جايگاه ارادۀ ظاهري و باطني در ايجاد اعمال حقوقي (مطالعۀ تطبيقي در قوانين مدني افغانستان، مصر و قانون موجبات و عقود لبنان)

اراده ركن اصلي اعمال حقوقي است. براي ايجاد اعمال حقوقي، علاوه‌بر وجود اراده، اظهار آن نيز لازم است. اما در بعضي موارد، وضعيت به‌گونه‌اي است كه اين ارادۀ اظهارشده مغاير قصد دروني شخص صادركنندۀ آن است. در اين حالت، اين سؤال به وجود مي‌آيد كه كدامِ آن‌ها بر اعمال حقوقي حاكم است؟ درصورت ترجيح يكي بر ديگري، چه آثاري بر آن مرتب مي‌شود؟ در اين مورد، دو ديدگاه متفاوت وجود دارد. عده‌اي ارادۀ باطني را معيار قرار داده‌اند. نتيجۀ اين نظريه آن است كه درصورت عدم وجود قصد دروني و يا معيوب بودن آن، عقد صحيح نباشد. اما عده‌اي ديگر به حاكميت ارادۀ ظاهري باور دارند كه يكي از آثار آن عدم بطلان اعمال حقوقي درصورت معيوب بودن قصد دروني است. قانون مدني افغانستان رويكرد ميانه را در پيش ‌گرفته‌است. مادۀ 513، اصل را بر حاكميت ارادۀ ظاهري نهاده‌است، اما در مواد 493، 497، 594، 700 و امثال آن، ارادۀ باطني ترجيح داده شده‌است. قانون مدني مصر نيز روش تعديل‌يافته‌اي از نظريۀ حاكميت ارادۀ ظاهري و حاكميت ارادۀ باطني را برگزيده‌است. اما در قانون موجبات و عقود لبنان، به‌صورت واضح، حاكميت ارادۀ باطني پذيرفته شده‌است.