چالش ‌هاي اجرايي ‌نشدن قرارداد مزارعه در نظام بانكي و بيان راهكار

قانون عمليات بانكداري بدون ربا بر حمايت از كشاورزي تأكيد داشته و مزارعه را يكي از عقود جايگزين در نظام بانكي معرفي كرده است. بانك مي‌تواند به‌عنوان يك مؤسسهٔ واسطه بين مالك و كشاورز در تسهيل اين امر كمك شاياني كند. مسئله آن است كه از ابتداي تصويب قانون بانكداري تا به امروز، اين عقد در نظام بانكي اجرا نشده و دلايلي بر اجرايي‌نشدن اين قرارداد - باوجود اهميت فراوان آن - بيان شده كه نيازمند تحليل است. در اين مقاله كه با روش كتابخانه‌اي تنظيم شده، تلاش شده است با بررسي قرارداد مزارعه، ابتدا آن را از لحاظ فقهي تحليل كرده و سپس به چالش‌هاي مطرح‌شده در اجرايي‌نشدن اين عقد پرداخته و در ادامه نيز راهكار مناسبي براي حل آن ارائه شود. طرح پيشنهاد واسطه‌گري و ايجاد مزارعهٔ ثانوي براي بانك كه موجب مي‌شود جايگاه بانك از نقش مزارعي كه در قانون كنوني بدان اشاره شده است، به مزارع و عامل در دو قرارداد مزارعه تبديل شود، ‌ازجملهٔ نوآوري‌هاي اين پژوهش است.