ضابطه‌مندي و سنجه‌هاي فعاليت‌هاي‌‌ اطلاعاتي در فقه سياسي شيعه

فعاليت‌ اطلاعاتي از جمله امور لازم در هر حكومتي، است؛ اما از آن جاكه اين فعاليت، گاهي مستلزم اِعمال رفتارهاي غيرشرعي است، از مؤلفه‌هاي چالشي در نظام سياسي اسلاميِ مبتني بر رفتارهاي شريعت مدار است. به همين علت است كه بحث مذكور، در حوزه ي فقهي و در خصوص مباحث حكمراني اسلامي، اداره ي مطلوب جامعه و كارآمدي حكومت اسلامي، مورد توجّه انديشمندان قرار گرفته است. تحقيق حاضر در چارچوب فقه سياسي، بر اساس روش توصيفي - تحليلي و مبتني بر روش‌شناسي اجتهاد، درصدد تبيين رويكردِ حجيّت شرعي رفتارهاي كارگزاران فعاليّت‌هاي اطلاعاتي در فقه اسلامي و كارآمدي نظام اسلامي در فائق آمدن بر دشمن در حوزه‌هاي اطلاعاتي و وصول به غايات اسلام در حوزه ي حكمراني است. طبعاً فعاليّت اطلاعاتي در صورتي مي‌تواند از سوي كارگزاران اطلاعاتي مورد استفاده قرار بگيرد كه مقيّد به ضوابطي برآمده از شريعت،‌ عقل يا عرف باشد كه از آن جمله مي‌توان به ضوابطي چون عدالت‌ورزي، حفظ نظام، انطباق حداكثري بر شريعت، انطباق بر خرد جمعي، اعتدال، تحقق غايات شرع، مصلحت‌سنجي و حفظ جان مسلمانان، اشاره كرد. با افتراض فعاليّت‌هاي اطلاعاتي در نظام اسلامي در راستاي برتري‌جويي بر دشمن و حفظ نظام اسلامي، ضمن تفكيك رفتارهاي به‌ظاهر مخالف شريعتِ كارگزاران اطلاعاتي به رفتارهاي فردي و حاكميّتي و تأكيد بر اصل عدم ارتكاب رفتارهاي غيرشرعي، در اين تحقيق نشان داده مي شود كه تنها مواردي در حوزه ي امور فردي و حاكميّتي قابل‌قبول خواهد بود كه رفتارهاي اطلاعاتي از سوي كارگزاران حكومتي، ذيل ضوابط عامّ فقهي قرار گرفته و در راستاي تحقّق غايات شريعت به كار گرفته شود.