تحول مفهوم و مصاديق مأمورين به خدمات عمومي در جرايم اقتصادي

«مأمورين به خدمات عمومي» در مصاديق متعددي از جرايم اقتصادي در قوانين جزايي ذكر، اما مفهوم و مصاديق آن به دليل نسخ قانون راجع به محاكمه و مجازات مأمورين به خدمات عمومي با ابهام مواجه گرديده است. اگرچه به موجب رأي وحدت رويه شماره ۷۹۸ هيئت عمومي ديوان عالي، كاركنان بانك هاي خصوصي مصداق مأمورين به خدمات عمومي و موضوع جرم ماده ۵۹۸ قانون مجازات مي باشند؛ اما رأي مذكور قابليت تبيين مفهوم و مصاديق مأمورين به خدمات عمومي را نداشته و آثار آن بر ابهام موضوع افزوده است. مقاله حاضر در راستاي پاسخ به چگونگي تحول مفهوم و مصاديق مأمورين به خدمات عمومي، ضمن آسيب شناسي رويه قضايي، دگرگوني گستره و مصاديق مأمورين خدمات عمومي پس از صدور رأي وحدت رويه مذكور را اثبات و در نهايت راه حل پالايش قانوني اين ابهام، از طريق تصويب ماده واحده جديد، جهت رفع چالش مذكور پيشنهاد شده است.