شرايط علمي وليّ فقيه در نظريه ولايت فقيه امام خميني (ره)

يكي از مهم‌ترين پرسش‌ها درباره نظريه ولايت فقيه امام خميني (ره)، شرايط علمي فقيه حاكم است؛ بدين معنا كه آيا طبق اين نظريه فقيه حاكم مي‌بايست مجتهد مطلق باشد؟ آيا فقيه حاكم مي‌بايست خود پيش از تصدي مقام ولايت فقيه، احكام فقهي را شخصاً استنباط كرده باشد؟ آيا فقيه حاكم مي‌بايست اعلم فقيهان عصر خود باشد؟ اگر پاسخ اين پرسش مثبت باشد، آن‌گاه مي‌توان پرسيد آيا لزوم اعلميت صرفاً در استنباط فقهي است يا صرفاً در مديريت و تدبير سياسي و يا در هر دوي آنها؟ بنابراين پژوهش حاضر از بررسي ادله اثباتي اصل ولايت فقيه و نظرات گوناگون فقهاي عظام در اين‌باره منصرف است و صرفاً مي‌كوشد با روشي تحليلي از ميان منابع كتابخانه‌اي مرتبط، به‌ويژه آثار فقهي امام خميني (ره) به پاسخ پرسش اين پژوهش راه پيدا كند. بر اساس يافته‌هاي اين پژوهش بنا بر ديدگاه‌هاي امام خميني (ره)، وجود ملكه اجتهاد مطلق در وليّ فقيه ضروري است؛ بدين معنا كه لازم است وي توانايي استنباط احكام شرعي در تمام ابواب فقهي را داشته باشد؛ همچنين بر اساس اين نظريه استنباط فعلي تعداد قابل توجهي از احكام شرعي براي فقيه حاكم شرط است؛ يعني ضروري است كه فقيه حاكم پيش از تصدي اين مقام، ميزان قابل توجهي از احكام فقهي را خود استنباط كرده باشد. همچنين بر اساس مباني امام خميني (ره)، بنا بر احتياط واجب لازم است فقيه حاكم در استنباط احكام فقهي و نيز در تدبير و مديريت امور عمومي اعلم فقيهان در سرزميني باشد كه در آن اعمال ولايت مي‌كند؛ البته قراردادن مجموعۀ اظهار نظرهاي امام خميني (ره) در كنار سيره عملي ايشان نشان مي‌دهد كه در صورت فقدان فقيهي كه جامع تمام اين شرايط باشد، از نظر امام خميني (ره) شرط درايت و كفايت سياسي فقيه حاكم به اندازه‌اي مهم است كه ظاهراً مي‌توان از برخي شرايط ديگر به نفع آن عدول كرد.