اثر ثبت در مالكيت املاك از منظر نظام‌هاي حقوقي ايران و انگلستان با نگرشي بر اخلاق عمومي و بهداشت قضايي

زمينه و هدف: تبيين اثر ثبت در مالكيت املاك با تكيه بر ضرورت‌هاي فعلي و ظرفيت‌هاي قانوني، علاوه بر رهيافت نظري از اهميت ويژه‌اي در جهت‌دهي به سياستگذاران و تمهيد سازوكارهاي حقوقي و اجرايي برخوردار است. در اين مطالعه با در نظرگرفتن نقش ثبت املاك و اهميت تأثير آن در ثبوت يا اثبات مالكيت به ويژه از منظر تحقق مؤلفه‌هاي اخلاق عمومي و بهداشت قضايي، به مطالعه پيرامون رويكرد دو نظام حقوقي ايران و انگلستان پرداخته شد.روش: پژوهش حاضر به روش توصيفي ـ تحليلي و با بهره‌گيري از منابع كتابخانه‌اي (اسنادي) انجام يافته است.ملاحظات اخلاقي: در نگارش اين مقاله، اصول راجع به اخلاق در پژوهش به ويژه امانتداري در استناد به متون و حفظ اصالت مقاله، مورد توجه بوده است.يافته‌ها: ثبت املاك در صورتي مي‌تواند اهداف قوانين ثبتي را در حوزه‌هاي امنيت و عدالت و بهداشت قضايي فراهم آورد كه حائز اثر ايجادي (ثبوتي) در تحقق مالكيت باشد. اين امر در حقوق انگلستان به صراحت پيش‌بيني شده و در حقوق ايران نيز از مقررات ثبتي قابل برداشت است.نتيجه‌گيري: در حقوق انگلستان، ضمن بهره‌گيري از روش مؤثر و شفاف ثبت الكترونيك در كنار پذيرش نظام ايجادي تركيبي، ثبت ملك و درج نام اشخاص منجر به تعلق و انتقال حقوق مالكانه و امكان تصرفات حقوقي در ملك خواهد شد. در حقوق ايران تفاسير ناهمگون از مقررات ثبتي و استناد به ديگر قوانين، نظريات و رويكردهاي مختلفي را موجب شده است، ليكن با عنايت به اهداف قانونگذار ثبتي و ضرورت‌هاي ثبت املاك در حوزه‌هاي اخلاق عمومي و بهداشت قضايي، مي‌بايستي اثري ايجادي براي تشريفات ثبتي و ثبت در دفتر املاك قائل شد.