تحليل الغاي قرارداد مرزي اروند رود از سوي ايران (1348 ش / 1969 م)

زمينه و هدف: سرحدات آبي مرزي ايران در خوزستان همواره يكي از مناطق پر تنش و مورد اختلاف با دولت عراق بوده است. هدف از نگارش اين مقاله، تحليل الغاي قرارداد مرزي اروند رود از سوي ايران در 1348 ش / 1969 م، مي‌باشد.روش تحقيق: روش تحقيق تاريخي تحليلي و شيوه كتابخانه‌اي « Library research» در يك فرآيند گام‌به‌گام براي جمع‌آوري اطلاعات پس از بررسي كلمات كليدي، جمع‌آوري منابع بخصوص اسناد آرشيوي، يادداشت‌برداري به تجزيه‌وتحليل داده‌ها پرداخته است. يافته ‌‌ها: در سال ۱۹۱۴ كه عراق بخشي از امپراتوري عثماني محسوب مي‌گرديد، عهدنامه ناعادلانه تحديد حدود مرزي با تأكيد بر رودخانه اروندرود بر دولت ناتوان قاجاريه تحميل گشت. با ظهور دولت پهلوي اول، قرارداد مرزي جديدي با دولت عراق در ۱۳ تير ۱۳۱۶ / 4 ژوئيه ۱۹۳۷ منعقد گرديد. بااين‌حال، قرارداد ۱۳۱۶ نتوانست خواسته قانوني ايران بر اساس خط تالوگ را تأمين نمايد. از دهه 30 ش/50 م اختلافات مرزي دو كشور افزايش يافت كه در دهه 40 ش/60 م به اوج خود رسيد و در سال 1348/ 1969 به الغاي قرارداد 1316 از سوي ايران منتهي گرديد. نتيجه ‌گيري: نتيجه گرفته مي‌شود كه مجموعه‌اي از عوامل به‌هم‌پيوسته و مكمل سياسي، اقتصادي، نظامي، حقوقي، پيوندهاي ديپلماتيك و تحولات بين‌الملل در منطقه خاورميانه موجب شكل‌گيري بحران، استمرار تنش‌هاي ميان تهران و بغداد و درنهايت ابطال اين قرارداد گرديد.