سياست دولتي اصلاحات ارضي و بحران آب در ايران

سياست‌هاي دولتي به دليل تأثير عميقشان، واجد تبعات فراواني هستند؛ مخصوصا اگر اين سياست‌ها تغيير نهاد مالكيت را هدف قرار دهند. كشور ايران امروزه با بحران آبي مواجه است كه علل و دلايل مختلفي دارد، از جمله افزايش جمعيت، كشاورزي سنتي، خشك‌سالي‌هاي اخير و ... اما مي‌توان به دلايل ديگري نيز براي بحران آب فعلي اشاره كرد كه شايد در نگاه اول به‌اندازه علل و دلايل فوق‌الذكر آشكار نباشند؛ اما در طي تاريخ منجر به اتفاقات ديگري شده‌اند و امروزه مي‌توان در بررسي بحران آب تأثيرات آن‌‌ها را مشاهده كرد. يكي از علل بحران آب كه ريشه در تصميمات نهاد دولت دارد، سياست دولت در خصوص تغيير حقوق مالكيت با انجام اصلاحات ارضي است. سؤال تحقيق اين است كه، نقش سياست اصلاحات ارضي در بحران آب چيست و چگونه عمل كرده است؟ اصلاحات ارضي، سياستي است كه به باز توزيع زمين‌هاي زراعي مرغوب و البته در حالت كلي به باز توزيع كليه منابع كشاورزي از جمله منابع آبي مي‌پردازد. براي بررسي چگونگي تأثير سياست دولتي اصلاحات ارضي بر بحران آب فعلي از چارچوب نظري نهادگرايي جديد و روش كتابخانه‌اي بهره جسته‌ايم. در پي تغيير نهاد قانون مالكيت در پي اصلاحات ارضي توسط دولت و تداوم آن به‌نوعي ديگر در پس از انقلاب، زمين‌هاي زراعي خُرد و پراكنده‌شده‌اند. خُرد و پراكندگي زمين‌هاي زراعي نيز منابع آبي را با مشكلات متعددي مواجه كرده است، درنتيجه آن، افزايش بهره‌بردار خُرد و حلقه‌هاي چاه مجاز و غيرمجاز براي استخراج آب‌هاي زيرزميني و موجب تشديد و تعميق بحران در منابع آبي شده است.