مطالعه تطبيقي الزامات حقوقي اسناد تجاري الكترونيك در پرتو كد متحد تجارت آمريكا، قانون نمونه آنسيترال راجع به سوابق الكترونيك قابل انتقال و قانون اسناد تجاري الكترونيك انگلستان: با تأكيد بر اسناد حمل دريايي

اگرچه استفاده از فناوري اطلاعات در عرصه مراودات تجاري، خاصه در نوع بين‌المللي آن، مطلوبيت اقتصادي دارد؛ لكن نزد فعالان اين عرصه، مقبوليت چنداني نيافته است. اين گزاره، خاصه در خصوص جايگزين‌هاي الكترونيك آن دسته از اسناد تجاري كاغذي كه به واسطه قابل تصرف بودنشان موجد آثار خاصي هستند، از جمله بارنامه و بيمه‌نامه دريايي نيز صادق است. از جمله دلايل چنين پديده‌اي، آن است كه جايگزين‌هاي مزبور، به واسطه فقدان الزامات خاص راجع به تشكيل آن‌ها و ضابطه‌مند نبودن رابطه ميان «تصرف» و «اسناد تجاري الكترونيك»، نمي‌توانند كارويژه‌هاي هم‌زاد كاغذي خود را داشته باشند. بنابراين، لازم است از گذر وضع مقررات خاص، چنين مانعي از ميان برداشته شود. از همين رو، مقاله حاضر با شيوه‌اي متمايز از ديگر پژوهش‌ها كه صرفاً به بررسي جوانب حقوقي نوع خاصي از اسناد تجاري الكترونيك پرداخته‌اند و نيز با رويكردي تحليلي و تطبيقي، راهكارهاي حقوقي موجود در خصوص چگونگي جاري ساختن كاركردهاي اسناد تجاري كاغذي بر اسناد تجاري الكترونيك متناظر را مورد بررسي قرار داده كه نتيجه اين بررسي حاكي از وجود دو راهكار عمده دراين‌خصوص است: نخست، راهكار مبتني بر تعيين الزامات تشكيل سند تجاري الكترونيك و معادل‌سازي نهاد «كنترل» اسناد تجاري الكترونيك با نهاد «تصرف» اسناد تجاري كاغذي و دوم، راهكار قابل تصرف دانستن اسناد تجاري الكترونيك در صورت مطابقت با الزامات معين است. در نهايت نيز نظر به فقدان الزامات خاص دراين‌خصوص در نظام حقوقي ايران، با مبنا قرار دادن راهكارها و الزاماتي كه پيش‌تر مورد بررسي قرار گرفتند؛ چهارچوب مقرره‌اي مناسب جهت تصويب در نهاد تقنيني پيشنهاد شده است.