تقنين قضايي، ‌‌بررسي نسبت نظام حقوقي ايران با مكتب واقع‌گرايي حقوقي

احكام پيشيني قانون نمي‌توانند كليه وضعيت‌هاي ممكن در آينده را پيش‌بيني و تنظيم كنند، ‌‌علاوه بر آن قانون از كلمات تشكيل شده و كلمات بافتي باز دارند؛ به اين معني كه همواره مستعد تفاسير و برداشت‌هاي متفاوت هستند. اين موضوع نقش قضات را در تعيين محتواي قاعده حقوقي بسيار حياتي كرده است. در مباني نظام حقوقي ايران اين نقش چگونه قابل ارزيابي است؟ فراتر از آن، ‌‌جايگاه قضات در خلق قاعده حقوقي يا به بيان دقيق‌تر نقش آنها در تقنين چيست و اين جايگاه چه نسبتي با مباني حقوق عمومي و ملاحظات معطوف به تفكيك قوا دارد؟ پژوهش توصيفي تحليلي حاضر تلاش كرده است در پاسخ به پرسش‌هاي مذكور چارچوب مفهومي تقنين قضايي را در پرتو نظريه «واقع‌گرايي‌حقوقي» بررسي كرده و حدود مشروع تصرف قضات را در توليد قاعده حقوقي از منظر حقوق عمومي تحليل كند. اين تحليل از يك سو مستلزم تبيين نسبت فقه و شريعت با قضاوت و قانونگذاري است و از سوي ديگر نيازمند سنجش نسبت نظام حقوقي ايران با يكي از مكاتب مدرن فلسفه حقوق يعني مكتب «واقع‌گرايي حقوقي» است. براساس يافته‌هاي پژوهش، ‌‌از نظر تاريخي «قاضي مجتهد» مرجع اِعلام و اِعمال قاعده حقوقي بوده و همين امر شباهت‌هايي را ميان نقش قاضي در نظريه فقهي با نقش قاضي در مكتب «واقع‌گرايي حقوقي» ايجاد مي‌كند، ‌‌هرچند در حال حاضر جايگزيني اجتهاد فرديِ قضات با اراده نمايندگان در قوه مقننه، ‌‌صورت‌بندي جديدي در اصول بنيادين نظام حقوقي به‌وجود آورده است.