ارائه الگوي جامع جلوگيري از اطاله دادرسي جرائم اقتصادي با كمك فنون حسابداري قضايي با استفاده از نظريه داده بنياد

امروزه اطاله دادرسي به‌ويژه در حوزه جرائم اقتصادي يكي از مهم‌ترين چالش‌ها در نظام قضايي كشور به شمار مي‌رود. بر اين اساس هدف از اين مطالعه ارائه الگوي جامع جلوگيري از اطاله دادرسي جرائم اقتصادي با كمك فنون حسابداري قضايي با استفاده از نظريه داده بنياد است. روش پژوهش حاضر كيفي بوده و داده‌هاي مربوط به پژوهش با استفاده از ابزار مصاحبه نيمه ساختاريافته و مرور ادبيات موجود استخراج‌شده. نمونه پژوهش شامل 12 نفر از اعضاي هيئت‌ علمي شاغل در حرفه و كارشناسان رسمي دادگستري انتخاب و با آن‌ها در سال 1401 مصاحبه شد. نتايج پژوهش نشان مي دهد كه شرايط علي مؤثر بر جلوگيري از اطاله دادرسي شامل شكوائيه از اظهارنظر خارج از صلاحيت كارشناس، جهات رد كارشناس، پاسخگويي استعلامات اداره ثبت، شهرداري‌ها و  بانك‌ها تأخير در ارائه به‌موقع نظريه كارشناسان، نارضايتي مردم از عملكرد قوه قضائيه و نياز به‌صرفه جويي در وقت و شرايط زمينه‌ساز مرتبط با قضات و مديران شعب دادگاه‌ها مي‌باشند. شرايط مداخله‌گر نيز عبارت‌اند از افزايش قضات به تعداد كافي، حجم بالاي پرونده‌هاي قضايي، مكانيزه عمل نمودن نظام قضايي، مقررات دست و پاگير، افزايش حقوق قضات، آموزش مهارت‌هاي نرم‌افزاري و نظارت مؤثر كانون‌ها و مراكز مشاوره بر عملكرد كارشناسان كه راهبردهايي همچون فنون حسابداري قضايي دارد. اين شرايط پيامد افزايش رضايت بيشتر مردم در پي خواهد داشت. نتايج اين پژوهش مي تواند به رفع مشكلات مربوط به جلوگيري از اطاله دادرسي در جرائم اقتصادي با استفاده از فنون حسابداري قضايي كمك نموده و با ارائه منابعي علمي و فني، ضمن تفسير و بيان شفاف حقيقت پديده هاي مرتبط با جرائم اقتصادي به دادرسي منصفانه و عادلانه در محافل قضايي كمك نمايد.