تحليل ماهيت و كاركرد معاملات اجتماعي از منظر انطباق با شريعت

درجه كارايي نظام مالي عاملي است كه سبب تفاوت اقتصادهاي توسعه‌يافته و توسعه‌نيافته مي‌گردد. از مؤلفه‌هاي گسترش بازار سرمايه، توسعه ابزارهاي مالي اسلامي است. با توجه به اينكه در كشورهاي اسلامي بازار سرمايه متعارف و ابزارهاي آن كه متكي بر ربا، قمار و ... است موانع شرعي دارد، انديشمندان جوامع اسلامي درصدد ابداع ابزارهاي متنوعي برآمدند كه منطبق با اصول شريعت بوده و كارايي اقتصادي داشته باشند. معاملات اجتماعي يكي از نوآوري‌هاي صنعت فين‌تك مي‌باشد كه با فراهم‌آوردن بستري جهت اشتراك‌گذاري اطلاعات، اين فرصت را مي‌دهد تا سرمايه‌گذاراني كه مبتدي هستند با صرف هزينه‌هاي معاملاتي كمتر بتوانند استراتژي‌هاي معاملاتي معامله‌گران خبره را مشاهده و تقليد نمايند. با توجه به جايگاه مهم اين معاملات در بازارهاي مالي و مزاياي آن، پژوهش حاضر ضمن معرفي معاملات اجتماعي به عنوان راهبردي جديد، اين معاملات را از منظر ضوابط حاكم بر ابزارهاي مالي اسلامي و همچنين از منظر معيارهاي اقتصادي با روش تحليل فقهي و توصيفي بررسي مي‌كند. نتايج مؤيد آن است كه معاملات اجتماعي و اقسام آن به دليل دارابودن شرايط اصل صحت عقود و مبري‌بودن از موانع فقهي (أكل مال به باطل، غرر، ضرر و ضرار، قمار و ربا) عقدي صحيح مي‌باشد. به لحاظ اقتصادي نيز اين معاملات ضمن تطابق با اهداف و روحيات متنوع سرمايه‌گذاران، همسو با رشد و عدالت اقتصادي بوده و قابليت به‌كارگيري در سياست‌هاي مالي دولت را دارد؛ لذا جوامع اسلامي مي‌توانند با فراهم‌آوردن مدل عملياتي و سازوكاري مناسب جهت به‌كارگيري معاملات‌ اجتماعي، گامي در راه توسعه‌ بازارهاي مالي بردارند.