بررسي فقهي حقوقي تعامل حقوق مالياتي با حقوق محيط‌ زيست در ايران

زمينه و هدف: اقتصاد محيط ‌زيست امروزه به‌ عنوان يك دانش جوان در دنيا شناخته مي‌شود اما در سال‌هاي اخير رشد شتاباني داشته است و توانسته بازارها و سياست‌هاي اقتصادي كارآمدي را براي كنترل و مديريت مشكلات محيط زيستي ابداع كرده و به كار گيرد. شايد يكي از دلايل اين رشد شتابان نرخ بزرگ انتشار آلاينده‌ها و توجه بيشتر جوامع به مشكلات زيست‌ محيطي باشد. هدف مقاله حاضر بررسي فقهي حقوقي تعامل حقوق مالياتي با حقوق محيط ‌زيست در ايران است.مواد و روش‌ها: مقاله حاضر توصيفي تحليلي است.ملاحظات اخلاقي: در اين مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت‌داري رعايت شده است.يافته‌ها: تعامل حقوق مالياتي با حقوق محيط ‌زيست به تدوين و شكل‌گيري ماليات سبز يا ماليات زيست‌ محيطي منجر گشته است. در ايران در قوانين مختلفي مانند قانون برنامه چهارم به مسئله محيط‌ زيست توجه شده است اما اين به معناي تدوين و اجراي ماليات زيست‌ محيطي نيست. در ايران، در حال حاضر آنچه ملاحظه مي‌شود، حاكم بودن سياست مديريت آلاينده‌ها و حفاظت از محيط ‌زيست بر اساس استاندارد و دريافت جريمه است كه ناكارآمد است.نتيجه‌: تدوين ماليات سبز در ايران ضروري است. با استناد به منابع فقهي نيز حفاظت از محيط‌ زيست از اهميت بالايي برخوردار بوده و بنابراين منابع فقهي نيز مي‌تواند منبع تدوين ماليات سبز قرار گيرد. براي اين امر لازم است ارزيابي‌هاي فني از درصد و ميزان آلايندگي عوامل و صنايع مختلف صورت گيرد، سپس به ‌تناسب ميزان آلايندگي عوامل آلوده كننده در بخش هاي مختلف اقتصادي، ماليات تعيين گردد.