جدا شدن شركاء از گروه اقتصادي با منافع‌ مشترك از منظر فقه و حقوق ايران

زمينه و هدف: گروه اقتصادي با منافع‌ مشترك در حقوق داخلي ايران قدمت چنداني ندارد  و به همين دليل برخي ابعاد آن مانند جدا شدن شركاء از گروه اقتصادي داراي ابهام است. بر همين اساس هدف مقاله حاضر بررسي جدا شدن شركاء از گروه اقتصادي با منافع‌‌ مشترك از منظر فقه و حقوق ايران است.مواد و روش‌ها: مقاله حاضر توصيفي تحليلي بوده و از روش كتابخانه‌اي استفاده‌ شده است.ملاحظات اخلاقي: در اين مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت‌داري رعايت شده است.يافته‌ها: علل انحلال گروه اقتصادي به ‌صورت مشترك و به‌صورت اختصاصي قابل‌تفكيك است، عللي مشترك نظير انقضا مدت، انتفاء موضوع، ورشكستگي انحلال براي ابراز اراده و انحلال قضايي است. از علل اختصاصي قابل‌تفكيك به دو دسته شخص حقيقي يا حقوقي است فوت يا حجر و ممنوعيت قانوني مي‌تواند باعث انحلال گروه اقتصادي شود. انحلال ورشكستگي شخص حقوقي نيز باعث انحلال گروه اقتصادي مي‌شود. اين انحلال موجب تصفيه گروه مي‌شود.نتيجه‌: شرط محدود كردن اختيار شركاء در انتقال‌‌‌ سهم‌الشركه و كناره‌گيري از گروه و تصميم به اخراج شريك توسط ساير شركاء، مغايرتي با اصول كلي فقهي و حقوق مانند قاعده تسليط ندارد.