تحول مجازات‌ها در پرتو تغيير نگرش در ارزش‌هاي فرهنگي در دوران مشروطه

مجازات‌ها در طول تاريخ همواره در حال تغيير بوده‌اند، چراكه مجازات يك نهاد و پديده اجتماعي است و انواع و ميزانش نيز به تحولات تاريخي و اجتماعي وابسته است. در ادبيات حقوقي اروپايي و آثار موجود در اين زمينه زماني‌كه از تحول در مجازات‌ها صحبت مي‌شود، منظور تحول و تغيير در مجازات‌‌هاي قانوني است يا آنچه را كه امروزه «مجازات دولتي يا حكومتي» مي‌نامند. اما وضع مجازات‌ها در ايران تا پيش از مشروطه متفاوت است، چراكه قانون مدوني وجود نداشت تا بتوان از تحول مجازات‌هاي دولتي صحبت كرد. در اين دوران تحولي اساسي و شگرف در طول تاريخ كيفري ايران رخ مي‌دهد و براي نخستين‌‌بار كليت نظام اعمال كيفر در قانون اساسي و سپس در قانون جزاي عرفي سال 1295 شمسي جنبه قانوني به خود مي‌گيرد. تا پيش از مشروطه و اهتمام عمومي براي قانوني شدن كيفر، تلاش‌هايي كه متفكران و منصب‌داراني چون اميركبير، ميرزا حسين‌خان سپهسالار و افراد ديگر در جهت اصلاح نظام كيفري از جمله مجازات‌ها انجام دادند، به‌سرعت نتيجه نبخشيد، اما با تحول در ارزش‌هاي فرهنگي خواه ايجاد ارزش‌هاي جديد و خواه تغيير در سلسله‌مراتب ارزش‌هاي فرهنگي، زمينه براي قانوني شدن مجازات‌ها فراهم شد. ازاين‌رو مي‌خواهيم به اين پرسش پاسخ دهيم كه كدام ارزش‌هاي فرهنگي در سراسر اين دوران توجيه‌كننده بي‌قاعدگي مجازات‌ها بود و چگونه تغيير در ارزش‌هاي فرهنگي موجب شد تا كيفر، نظام‌مند شده و مدون شود. مدعاي اين پژوهش اين است كه مسئله‌اي كه در اين دوران به‌وضوح قابل رؤيت است، تحول در ارزش‌هاي فرهنگي به ويژه قانون‌خواهي را مي‌توان عامل اصلي قانوني شدن مجازات‌ها دانست.