جايگاه نظارت جامعه مدني در پيشگيري از جرايم اقتصادي در سياست جنايي ايران؛ چالش‌ها و بايسته‌ها

مقابله با پديده مجرمانه و كنترل نرخ آن مستلزم مشاركت جامعه است. تدابير پيشگيرانه‌اي كه از طريق نهادهاي رسمي اعمال مي‌شود، به‌تنهايي نمي‌تواند اثرگذاري قابل قبولي داشته باشد. ازاين‌رو امروزه توان و قدرت جامعه در پيشگيري از جرم به موازات ظرفيت‌هاي دولتي مورد توجه دولت‌ها قرار گرفته است. اين امر در زمينه تدابير پيشگيرانه نظارتي و به‌خصوص در ارتباط با پيشگيري از جرايم اقتصادي نمود بيشتري خواهد داشت، چراكه نظارت در اين حوزه نيازمند حضور گسترده ناظر در بستر فعاليت‌هاي اقتصادي است و اين امر بدون همكاري و مشاركت جامعه بسيار دشوار خواهد بود. امكان دخالت جامعه در پيشگيري از جرم اقتصادي از طريق نظارت، بسيار وابسته به نوع رويكرد سياست جنايي به اين مسئله است و پرسش بنيادين اين پژوهش نيز از اينجا آغاز مي‌شود كه آيا بنيان‌هاي نظري و عملي لازم در سياست جنايي ايران براي اعمال نظارت جامعه در راستاي پيشگيري از جرايم اقتصادي وجود دارد؟ اين پژوهش بر اساس داده‌هاي موجود و با استفاده از روش توصيفي به اين نتيجه رسيده است كه نظارت پيشگيرانه بر اساس مدل سياست جنايي ايران، يك ابزار در انحصار دولت است و اين خود از مهم‌ترين عوامل ناكارايي تدابير نظارتي پيشگيرانه در قبال جرايم اقتصادي در ايران به‌شمار مي‌آيد. بنابراين پيشنهاد روشن اين پژوهش نيز تغيير بنيادين رويكرد سياست جنايي به ظرفيت‌هاي نظارتي جامعه است.