تعليق در انعقاد قرارداد و انفساخ آن با تأكيد بر ديدگاه امام خميني (ره)

عقد معلق، عقدي است كه تأثير آن برحسب انشا موقوف بر امر ديگري باشد و شرط فاسخ، شرطي است كه انحلال عقد را موكول به امري مي ‌كند. علي رغم وحدت ماهيت تعليقي اين دو نهاد، تمايز موضوع تعليق آنان سبب شده تا احكام و آثار متفاوتي داشته باشند. در اين مقاله، ضمن بيان تعريف و احكام كلي تعليق در انعقاد و انفساخ قرارداد، تفاوت اين دو نهاد از حيث احكام و آثار، با تأكيد بر ديدگاه امام خميني، موردمطالعه قرارگرفته است. در اين نوشتار، نشان داده خواهد شد كه به نظر امام خميني، چون تعليقِ ايجاد عقد نسبت به انشاي آن انجام مي گيرد تا پيش از وقوع معلق ‌عليه، عقدي ايجاد نشده، هيچ‌گونه تعهدي به وجود نمي آورد و ملكيتي را منتقل نمي ‌سازد؛ ولي در تعليق انفساخ قرارداد، ابتدا عقد كاملي شكل مي گيرد؛ اما با وقوع معلق ‌عليه، عوضين به مالكان پيشين خود بازمي‌گردند؛ بنابراين، مالكان، در عقد معلق، حق هرگونه تصرف در مال خويش را خواهند داشت، ليكن در عقد مشروط به‌شرط فاسخ، منتقل ‌اليه مكلف به حفظ موضوع معامله است. هرچند تخلف از اين حكم تكليفي، اثر وضعي ندارد.