وعده يكجانبه در فقه و حقوق ايران و اصول حقوق قراردادهاي اروپا

وعده يكجانبه در اين مقاله عبارت از اظهاري كه به وسيله آن شخص به قصد ملتزم شدن به انجام كاري ويا خودداري از آن و يا انتقال مال به ديگري مطرح مي كند.اينكه آيا چنين وعده اي بدون قبولي الزام آوراست يا خير؟ هنوز بين حقوقدانان كشورهاي اروپايي و همچنين حقوقدانان ايراني اختلاف است. اصول حقوق قراردادهاي اروپا به اين اختلاف پايان داده است. بديهي است مفهوم وعده يكجانبه اي كه به مخاطب ابلاغ شده متفاوت از قرارداد و مذاكرات قبل از قراداد است. چون وعده دهنده به قصد التزام قانوني و با قصد ايجاد اتكاء و اعتماد اين عمل را انجام مي دهد داراي اثر حقوقي خواهد داشت. اين عمل فقط در قالب ايقاع قابل توجيه است. ايقاع به عنوان يك نظريه عمومي در پرتو اصل حاكميت اراده براساس روايات و آيات داراي گستره نامحدودي است و شامل وعده يكجانبه نيز مي باشد. بنابراين نفس اراده وقصد انشاء، به عنوان منبعِ تعهد ايجاد شده اعم از اينكه ناشي از وعده و يا غير آن باشد ملاك هست. به طوري كه منبع و الزامِ وظيفه ناشي از وعده در فعل ارادي بوده و قانون نيز حمايت مي كند. قانون هر عمل حقوقي را ازطريق منصوص كردن و حتي با عدم ايجاد مانع و يا باسكوت خوددر صورتي كه مخالف با نظم عمومي و اخلاق حسنه نباشد مورد حمايت قرار مي دهد. بنظر مي رسد كه ماده 10قانون مدني كه در مورد قراردادها وضع شده خصوصيتي نداشته بلكه از باب تغليب است و مي تواند شامل هر عمل حقوقي از جمله وعده يك جانبه به عنوان ايقاع را در برگيرد.