بررسي حكم جواز تجسس در اقدامات اطلاعاتي از منظر فقه اماميه

امنيت از جمله مسائلي است كه براي تك‌تك آحاد جامعه بسيار حياتي است و درجه اهميت آن، تا به آنجاست كه به‌عنوان يكي از علل پذيرش حكومت‌ها از سوي مردم نام برده مي‌شود و تمامي حكومت‌ها، برقراري امنيت را ازجمله مأموريت‌هاي خود برمي‌شمرند. ازاين‌روي، آن‌ها براي برقراري امنيت همه‌جانبه، انجام پاره‌اي از اقدامات اطلاعاتي را در دستور كار خود قرار مي‌دهند كه دراين‌بين، تجسس از جايگاه ويژه‌اي برخوردار است، چراكه پايه و اساس اكثر اقدامات اطلاعاتي به‌شمار مي‌رود.اين اقدام از منظر اسلام داراي حدودي است و طبق ادله شرعيه، آن چيزي كه در بدو امر به‌نظر مي‌رسد، حرمت تجسس به نحو مطلق است و عموم اين ادله، به‌ظاهر تمامي اقسام تجسس را نهي نموده است؛ لذا در اين تحقيق تلاش گرديده تا با استفاده از روش تحليل مضمون و تمركز بر قرآن، سيره معصومين (عليهم‌السلام) و ادله عقلي، حدود اين اقدام مورد تفقه قرار گيرد؛ چراكه مباني فعاليت‌هاي اطلاعاتي مي‌بايست از متن دين و احكام فقهي استخراج گردد تا كاملاً منطبق بر دين باشد. بنا به يافته‌هاي اين پژوهش تجسس در امور كلان مرتبط با حكومت نظير فرق انحرافي، معاندين حكومت، عوامل نفوذي، حدود دشمن و نظارت بر اركان حكومت و ... جايز و بعضاً واجب بوده و در مسائلي نظير امور شخصي مردم، اسرار مسلمين و واكاوي عيوب آنان جايز نيست.