پيامدهايِ اقتصاديِ اصلاحات ارضي در لرستان (مورد مطالعه؛ منطقه رومشگان)

با توجه به اقليم جغرافيايي خاص و زندگي كشاورزي، و شباني محوري كه در ايران و لرستان نهادينه و رايج بود، زمين و مالك و رعيت، مناسبات سياسي و اقتصادي هر منطقه را مشخص مي كردند. اصلاحات ارضي كه با فرمان شاه در سال 1341 براي برون رفت از بسياري تنش‌هاي اجتماعي داخلي و بيروني جهت رشد و توسعه و پيشرفت و بهبود شاخص‌ها طراحي و اجرا شد، در استان‌هاي مختلف با واكنش‌هاي گروه‌هاي مختلف همراه بود. اين مقاله به‌روش توصيفي -تبييني و با اتكاء به كتب، اسناد آرشيوي و انجام مصاحبه در صدد پاسخ به اين پرسش مي‌باشد كه  اجراي قانون اصلاحات ارضي در مناطق تابعه لرستان چون رومشگان چه پيامدهاي اقتصادي به همراه داشت؟ يافته‌ها حكايت از آن دارد كه در روميشگان ساختار ناهمگون اجتماعي- اقتصادي و سياسي با توجه به قدرت منطقه‌اي زمين‌داران و رعيت باعث شد آنچه كه به‌عنوان قانون و نحوه اجرا و تقسيم املاك بين مالك و رعيت از تهران تا رومشگان اجرا شد، تفاسير مختلفي بر اساس منفعت مادي و معنوي طرفين صورت گرفت و عدم آگاهي مأموران اجرايي و رعيت در مقابل قدرت مالكين باعث تنش‌هاي زيادي در منطقه رومشگان شد. مالكين با آگاهي از اين موضوع كه با اجراي قانون اصلاحات ارضي و از دست دادن زمين هاي زراعي به نفع كشاورزان از تعديات و مزاياي قبل، چون بهره مالكانه و پيشكش هاي مرسوم محروم مي‌شوند، با تهديد و سوء استفاده از قانون اصلاحات ارضي و دور زدن قوانين به نفع خود از ثبت زمين‌ها به نفع زارعين خودداري نمودند. اين موضوع شكايت كشاورزان و دادخواهي آنان به مقامات مختلف استاني و كشوري را به همراه داشت كه در بسياري موارد به سرانجام نرسيد و اين زمين‌ها همچنان در اختيار مالكان قرار گرفت و مناقشات زيادي را به همراه داشت. در جريان اصلاحات ارضي مالكان فقط زمين‌هاي اطراف روستا كه به‌اصطلاح مردم رومشگان خرچري   و قابل كشت نبودند را به رعايا واگذار نمودند. در مرحله دوم و سوم نيز واگذاري قابل توجهي صورت نگرفت و بيشتر مأموران اصلاحات ارضي و ژاندارمري هاي منطقه در پي حل و فصل نزاع‌ها و درگيري بين طرفين بودند.نظاميان با حمايت از مالكان و اعمال نفوذ طبقه مالك بر مراجع ذي صلاح چون دادگستري لرستان از عوامل سلب مالكيت بر كشاورزان تا سالهاي پاياني حكومت پهلوي  بود.