پيامدهاي اقتصادي سياست ارزي ايران در سالهاي1310-1318ش

مقاله حاضر علل و عوامل تشكيل كميسيون تفتيش اسعار در سال 1308 به منظور مقابله با خروج ارز از كشور و پيامدهاي آن در امر افزايش صادرات محصولات كشاورزي را مورد بررسي قرار ميدهد. براي پيش بردن اين سياست سال بعد وزارت اقتصاد ملي و سپس شوراي اقتصاد تشكيل شد تا بر نقدينگي كشور نظارت بيشتري اعمال نمايد. مهمترين راهبرد برنامه پولي كشور از اين سال به بعد، اتخاذ سياستي رياضتي بود، يعني كميسيون يادشده مقرر مي‎كرد توليدكنندگان داخلي چه محصولاتي بايد وارد كشور كنند و چه ميزان ارز تخصيصي مي‎توانند دريافت نمايند. در عين حال مي‎بايست تجار به ميزان ارزي كه خارج كرده بودند، محصولات داخلي صادر ميكردند تا ارز مزبور به خزانه كشور بازگردد. براي تقويت ارزش پول ملي، تهاتر اولويت نخست برنامه ريزي اقتصادي بود، زيرا به اين شكل مانع صدور ارز به خارج كشور مي‎شدند. بنابراين پرسش اصلي مقاله حاضر اين است كه دولت براي مقابله با بحران‎هاي اقتصادي و كمبود منابع ارزي خود، چگونه عمل كرد و نتيجه آن اقدامات چه بود؟ مقاله حاضر با روشي توصيفي-تحليلي و با اتكاء به منابع معتبر و نيز آمار و ارقام، سياست يادشده را مورد تجزيه و تحليل قرار مي‎دهد و نقاط قوت و ضعف آن را به بحث مي‎گذارد.