رويكرد نظام كيفري ايران در قبال اموال مرتبط با جرم

تسلط قانوني بر اموال در قالب حق مالكيت تعريف‌شده كه به مالكيت عين به معناي سلطه بر فيزيك مال مربوطه و مالكيت منافع در معناي حق استفاده و بهره‌برداري از منافع مال تقسيم‌شده است و ملي كردن، تملك قهري و مصادره از محدوديت‌هاي حق مالكيت هستند؛ برخي از اموال قابل تملك توسط اشخاص و برخي ديگر بدون مالك و متعلق به عموم معرفي‌شده‌اند. با اين اوصاف مالكيت نه مطلقاً خصوصي و نه كاملاً عمومي است؛ طبق قاعده فقهي تسليط مالك هرمالي، مي‌تواند با هر شيوه و انگيزه‌اي هر تصرفي كه بخواهد در مال خود داشته باشد يا از آن بهره‌مند گردد يا آن را بلااستفاده رها نمايد؛ به مرور در زندگي اجتماعي انسان‌ها به تجربه و فراست آموختند كه براي قاعده تسليط محدوديت‌هايي در قالب قواعد و مقررات پيش‌بيني‌شده است تا در صورت بروز تخطي و سرپيچي اشخاص و سوءاستفاده از حقوق طبيعي و شرعي، اين قوانين مانع ورود اضرار به ديگران گردد. در اين تطور تاريخي مقنن از ضمانت اجراهايي از قبيل ملي كردن، مصادره يا توقيف اموال براي تنبيه و مجازات اشخاص خاطي بهره جُسته است؛ اين تحقيق كه با روش توصيفي تحليلي انجام‌شده است به دنبال بررسي برخي سؤالات مطروحه در خصوص تحليل حقوقي و جرم شناختي اموال مرتبط با جرم در نظام كيفري ايران است تا با مطالعه متون فقهي و حقوقي به برخي مسائل پاسخ دهد.