چالش‌هاي حقوقي فرماندهي مرزباني جمهوري اسلامي ايران با تأكيد بر سياست‌هاي تقنيني

زمينه و هدف: فرماندهي مرزباني جمهوري اسلامي ايران به‌عنوان يكي از مهم‌ترين متوليان برقراري نظم و امنيت در مناطق مرزي نيازمند نظام حقوقي منسجم و بدون نقص مي‌باشد كه بتواند حمايت‌هاي حقوقي را در مراجع قضايي داشته باشد. با توجه به اين موضوع پژوهش حاضر به دنبال شناسايي چالش‌هاي حقوقي فرماندهي مرزباني كل انتظامي در بعد سياست‌هاي تقنيني مي‌باشد. روش: پژوهش حاضر به لحاظ هدف از نوع كاربردي بوده كه به روش كيفي انجام‌گرفته است. ابزار گردآوري مصاحبه نيمه ساختاريافته بوده است كه روايي آن به صوري و با تائيد نخبگان و كارشناسان آشنا به موضوع پژوهش انجام‌گرفته است و پايايي آن به روش بازبيني مجدد از طرف جامعه مشاركت‌كنندگان تائيد گرديده است. جامعه مشاركت‌كنندگان به‌صورت هدفمند از بين كاركنان فرماندهي مرزباني به تعداد 42 نفر به‌شرط اشباع نظري انتخاب گرديده است. ابزار تجزيه‌وتحليل داده‌ها به روش تحليل مضمون انجام‌گرفته است. يافته‌ها: يافته‌هاي به‌دست‌آمده نشان داد، چالش‌هاي حقوقي فرماندهي مرزباني فراجا در حوزه سياست‌هاي تقنيني كه در دو سطح مضامين پايه و سازمان دهنده مورد تحليل قرار گرفت داراي 66 كد باز و 17 كد محوري بوده كه اين فرماندهي در انجام مأموريت‌هاي خود نيازمند بازنگري و توجه ويژه به اين حوزه دارد. نتايج: نتايج به‌دست‌آمده نشان مي‌دهد؛ فرماندهي مرزباني براي مرتفع نمودن چالش‌هاي حقوقي خود در حوزه سياست‌هاي تقنيني نيازمند توجه ويژه قانون‌گذار به خلاءهاي قانوني و يا قوانيني كه قابليت پياده‌سازي در عرصه اجراء نيست، مي‌باشد. لذا بازنگري در قوانين مرتبط با مأموريت‌هاي مرزي از مهم‌ترين راهكارهاي است كه در حال حاضر مي‌تواند در مرتفع نمودن چالش‌هاي حقوقي فرماندهي مرزباني كارساز باشد.