مديريت منابع مالي در مغايرت نرخ سود قراردادهاي تسهيلات مشاركت مدني چند مرحله اي بين مشتريان و بانك ها

زمينه و هدف: بررسي وضعيت حقوقي موضوع پژوهش و تبيين ماهيت آن و ارائه راهكار قانوني براي رفع ابهام علمي، برطرف نمودن چالش‌هاي موجود بين بانك و مشتريان در نحوه تقسيم سهم سود حاصل از شراكت، مي‌باشد. روش شناسي: روش انجام اين تحقيق از نوع تحليلي - توصيفي مي‌باشد كه در آن تحليل موضوعات به روش استدلالي انجام مي‌پذيرد. جهت جمع‌آوري داده‌هاي موردنياز اين پژوهش به روش اسنادي و پيمايشي اقدام شده و اطلاعات موردنياز با فيش‌برداري از اسناد و نيز محتويات پرونده‌هاي قضايي بانكي، انجام مشاهده و برداشت‌هاي ميداني و نهايتاً تبادل نظر با اساتيد گرامي، دادرسان و خبرگان در زمينه امور بانكي، كارشناسان حسابداري، مالي، حسابرسان قانوني گردآوري شده است. يافته ها: مطابق يافته‌هاي اين پژوهش تبيين ماهيت موضوع پژوهش، تفاوت آن با ساير نهادهاي حقوقي نسبتاً مشابه با ارائه راه‌حل مسئله به صورت رجوع به نرخ سود پايه مذكور در قرارداد مشاركت مدني اصلي است، مگر در وضعيتي كه در زمان انعقاد قرارداد متمم الحاقي مقررات مؤخر خاص بعد از تاريخ انعقاد قرارداد مشاركت مدني اصلي وجود داشته باشد. نتايج: درج نرخ سود مغاير به صحت قرارداد مشاركت خللي وارد نمي‌سازد و در صورت تحصيل سود واقعي پروژه، نه‌تنها در مبناي محاسبه اصل سرمايه و سود واقعي حاصل تأثيري ندارد، بلكه در محاسبه حداقل نرخ سود مورد انتظار نيز سود مندرج در قرارداد مشاركت مدني اصلي و اوليه، معيار محاسبه مالي و تقسيم سود ميان طرفين خواهد بود.