پاسخ واكنشي دوگانه در برابر بزه ـ تخلف مالياتي در حقوق ايران و فرانسه

سازمان امور مالياتي كشور در سال 1397، تعقيب جرايم مالياتي را منوط به اجراي شيوه‌نامه داخليِ نحوه اجراي مواد 274 قانون ماليات‌هاي مستقيم نمود. بر همين اساس، به جريان انداختن تعقيب اين جرايم، مستلزم شكايت اداره مالياتي پس از كسب نظر موافق كارگروه ستادي جرايم مالياتي است. در واقع، قدرت دادسرا در ارزيابي تعقيب، محدود و به‌نوعي به ارزيابي و نظر قبلي اداره ماليات است. اين شيوه‌نامه شبيه سازوكار «كميسيون جرايم مالياتي» در حقوق فرانسه است كه نزديك به نيم قرن پيش توسط پارلمان اين كشور تصويب شد. يكي از توجيهات تأسيس اين سازوكار، اصل تناسب در تعقيب است كه بر اساس آن، تنها پرونده‌هاي تقلب مالياتي شديد، پس از طي فرايند اداري در اداره ماليات و عدم حصول به نتيجه، در مراجع كيفري نيز تعقيب مي‌شود. اين سياست گزينش پرونده‌هاي شديد، در راستاي انديشۀ عبرت‌آموز بودن پاسخ كيفري و پيشگيري عام مي‌باشد. در واقع، اداره ماليات ترجيح مي‌دهد كوتاهي در انجام تعهدات مالياتي را با پاسخ‌هاي واكنشي اداري ـ مالي پاسخ دهد و پاسخ‌هاي كيفري را به تقلب‌هاي مالياتي شديد و همراه با مانور متقلبانه اختصاص دهد. اين سازوكار البته در سال 2018 با اصلاحات جدي روبه‌رو شد. برخلاف حقوق فرانسه كه هم پيش‌بيني كميسيون جرايم مالياتي و هم اصلاحات آن، با هدف شفاف‌سازي، توسط مجلس صورت گرفت، در ايران، شيوه‌نامه مصوب سازمان امور مالياتي است و نه قوه مقننه.