چالش‌هاي پيش روي اولياي دم در اعمال حق بر قصاص

بر خلاف قوانين كيفريِ پيش از انقلاب اسلامي كه در آن جنبۀ عمومي قتل عمد كاملاً بر جنبۀ خصوصي آن غلبه مي‌كرد، با وقوع انقلاب و تغيير رويكرد قانون‌گذار، به تبعيت از نظام كيفري اسلام و در راستاي حمايت از بزه‌ديدگان، حقّ بر مجازات مجرم در قالب قصاص نفس به‌طور كامل به ورثهّ مقتول كه همان اولياي دم هستند، اعطا شده است. اين اقدام، به‌نوعي قابل گذشت دانستن قتل عمد، واگذاري حقّ كيفر به خانوادۀ مقتول و در نتيجه، تقويت نقش بزه‌ديدگان قتل عمد در فرايند كيفري تلقي مي‌شود، اقدامي كه به معناي واگذاري تمامي مسئوليت‌هاي ناشي از تصميم‌گيري و اجراي حكم به اولياي دم است. پرسش اصلي مقاله اين است كه اعطاي حق بر قصاص به اولياي دم و مشاركت دادن آنان در فرايند كيفري چه آثار و پيامدهايي را به همراه دارد؟ براي پاسخ‌گويي به اين پرسش، ضمن بهره‌گيري از روش تحليل اسناد و مدارك، ۱۸ پروندۀ قتل عمد در بازۀ زماني سال‌هاي ۱۳۷۵ تا ۱۴۰۰ مورد مطالعه قرار گرفت. همچنين، با استفاده از روش مصاحبه عميق، با ۲۳ تن از اعضاي خانواده‌هاي مقتولين و نيز ۷ نفر از كنشگران فعال در فرايند رسيدگي به پرونده‌هاي قتل (شامل قضات، وكلاي دادگستري و اشخاص فعال در زمينه ميانجي‌گري در پرونده‌هاي قتل)، به‌صورت فردي و گروهي مصاحبه به عمل آمد. يافته‌هاي اين پژوهش نشان داد كه اگرچه اعطاي حق بر قصاص به اولياي دم مي‌تواند به ظاهر موجبات تشفي خاطر بزه‌ديدگان را فراهم آورد، اما در عمل ممكن است به عاملي در جهت ايجاد تقابل ميان دو خانواده و يا جامعه محلي، احساسي شدن فرايند دادرسي، تهديد و به خطر افتادن امنيت جاني خانواده بزه‌ديدگان و در نتيجه افزايش فشار رواني و تعويق در روند درمان و التيام روحي آنان تبديل شود. در اين راستا، جهت رفع اين چالش‌ها و كاهش آثار مخرب اين حق اعطايي، انجام برخي اقدامات از جمله نظام‌مند نمودن فرايندهاي ترميمي و مراجعه به اولياي دم جهت كسب رضايت، جرم‌انگاري هرگونه تهديد و خدشه به امنيت خانواده بزه‌ديده توسط خانواده بزه‌كار و اطرافيان وي به‌عنوان جرمي داراي جنبۀ عمومي و عليه دادگري قضايي، به حداقل رسانيدن حضور اولياي دم و مواجهۀ فيزيكي طرفين دعوي، و رفع الزامات قانوني جهت مشاركت فعال اولياي دم يا نمايندۀ آنان در فرايند دادرسي و اجراي حكم، ضروري به نظر مي‌رسد.