كاربست استدلال قياسي در نظام حقوق كيفري بين الملل؛ نبايدها، بايدها و شايدها

قياس به عنوان موضوعي كاربردي در منطق و عرصه‌ هاي گوناگون نظام حقوق بين‌الملل معاصر اعتبار يكساني ندارد. در حوزه حقوق بين‌المللي كيفري به مانند بيشتر نظام‌هاي حقوقي داخلي كه استدلال از طريق قياس در حقوق كيفري را مجاز نمي‌شمارند، مطابق ماده 22 (2) اساسنامه ديوان كيفري بين‌المللي تعريف جرم بر اساس اصل تفسير مضيق به عمل مي‌آيد، و توسل به قياس در تعريف آن، ممنوع است(نبايدها).با وجود اين،در جامعه بين‌المللي در حال تغيير، قوانين كيفري هميشه قادر نيستند همه جرايمي را كه رخ مي‌دهند، در خود جاي دهند. ازاين‌رو، جامع نبودن قانون و پديد‌آمدن مسائل جديد،همچنين به كار بردن عبارات مبهم و فاقد صراحتِ «ساير اعمال غيرانساني» در اكثر اسناد كيفري بين‌المللي زمينه اعمال قياس را نه تنها بر به عنوان ابزاري كاربردي در تشخيص قواعد قابل اعمال و رفع نقص‌هاي قوانين، بلكه همچنين به عنوان بخشي از اشكال تفسير در حقوق بين‌الملل كيفري اجتناب‌ناپذير نموده است(بايدها).بااين‌همه، نگارندگان مقاله بر اين باورند كاربرد قياس در اسناد و رويه قضايي محاكم كيفري،توان جرم‌انگاري و تحميل مجازات بدون توسل به قاعده كيفري معتبر را ندارد(شايدها).مقاله علاوه بر بيان يك چارچوب هنجاري براي استدلال از طريق قياس در حقوق بين‌الملل كيفري،به تحليل نقش قياس در تصميمات محاكم كيفري بين‌المللي مي‌پردازد