چالش ‌هاي عملي قانون كاهش مجازات حبس تعزيري در رويه ي قضايي با تأكيد بر بزه كلاهبرداري و سرقت

قانون «كاهش مجازات حبس تعزيري» با هدف حبس زدايي با پذيرش معيار نسبي براي قابل گذشت دانستن جرايم سرقت و كلاهبرداري منجر به بروز چالش و خلاء هايي در زمينه شكلي و ماهوي در تيرماه سال 1399 تصويب گرديد. از جمله چالش هاي شكلي در اين زمينه عمدتاً مربوط به مرحله شروع به تعقيب كيفري توسط ضابطان و مرحله تحقيق مقدماتي كه ناظر بر موضوع پرداخت هزينه كارشناسي و صدور قرار تأمين و تقويم اموال غيرقابل تقويم و اخذ سوابق بيومتريك و در نهايت مفهوم فقدان بزه ديده براي قابل گذشت دانستن جرايم فوق مي باشد. هم چنين چالش هاي ماهوي نيز ناظر بر ملاك قابل گذشت دانستن جرايم در فرض تعدد جرم، تعيين مجازات جزاي نقدي در فرض تعدد و مقاومت قضات نسبت به قانون مزبور مي باشد. در اين گفتار سعي شده است كه هر يك از چالش هاي فوق تبيين گرديده و سپس با روش توصيفي- تحليلي به حل آن ها پرداخته شود.قانون «كاهش مجازات حبس تعزيري» با هدف حبس زدايي با پذيرش معيار نسبي براي قابل گذشت دانستن جرايم سرقت و كلاهبرداري منجر به بروز چالش و خلاء هايي در زمينه شكلي و ماهوي در تيرماه سال 1399 تصويب گرديد. از جمله چالش هاي شكلي در اين زمينه عمدتاً مربوط به مرحله شروع به تعقيب كيفري توسط ضابطان و مرحله تحقيق مقدماتي كه ناظر بر موضوع پرداخت هزينه كارشناسي و صدور قرار تأمين و تقويم اموال غيرقابل تقويم و اخذ سوابق بيومتريك و در نهايت مفهوم فقدان بزه ديده براي قابل گذشت دانستن جرايم فوق مي باشد. هم چنين چالش هاي ماهوي نيز ناظر بر ملاك قابل گذشت دانستن جرايم در فرض تعدد جرم، تعيين مجازات جزاي نقدي در فرض تعدد و مقاومت قضات نسبت به قانون مزبور مي باشد. در اين گفتار سعي شده است كه هر يك از چالش هاي فوق تبيين گرديده و سپس با روش توصيفي- تحليلي به حل آن ها پرداخته شود.