مطالعه جامعه‏ شناختي شكاف ميان «قانون مصوب» و «زندگي اجتماعي» در نظام حقوق ايران

واردات قانون و ايجاد نظام حقوق جديد، موضوع اين تحقيق، يكي از رويدادهاي بسيار بااهميت تاريخ ايران معاصر است؛ زيرا بر پايه رويكرد جامعه‏شناسي حقوق، هنجارهاي اجتماعي و از جمله قانون برآمده از پيوندهاي اجتماعي است و ضمانت اجراي قواعد هنجاري را جامعه به دولت چونان كارگزار وجدان جمعي سپرده است. يافتن پاسخي براي اين پرسش كه بنياد نظري استقلال نظام حقوق منفك از جامعه چيست؟ هدف مقاله است و روش بررسي انتقادي رويكرد جامعه‏شناسي حقوق دوركيم، نتيجه و مراحل پاسخ را به اين ترتيب آشكار كرد كه ضمن ناديده گرفتن تدريجي بودن ايجاد قواعد نظارت اجتماعي، با انحصار حقوق در قانون همراه با انحصار ضمانت اجراي حقوق، مبناي اعتبار حقوق از جامعه به دولت منتقل شده و قانون وضعي به عنصر اصلي نظام حقوق تبديل مي‌شود و اين نظام حقوق متكي به دولت را مي‌توان به كمك واردات قانون وضعي از اروپا ايجاد و مستقر نمود. بحث درباره امتناع واردات قانون براي پيوند دادن حقوق با جامعه گامي در تحقق بند 5 و بند 9 «سياست‌هاي كلي نظام قانون‌گذاري» خواهد بود.