تحليلي نامتقارن از انصاف و پيچيدگي مالياتي بر رفاه اقتصادي در ايران

سيستم مالياتي منابع مالي موردنياز را براي اداره كشور فراهم مي‌كند تا از منابع گردآوري شده جهت رفاه اكثريت جامعه و ارتقاي زيرساخت‌هاي عمومي استفاده كند؛ بنابراين بقاي نظام سياسي و اداري هركشور مستلزم وجود سيستم مالياتي كارآمد مي‌باشد؛ در اين راستا هدف پژوهش حاضر تحليل اثر پيچيدگي و انصاف مالياتي بر رفاه اقتصادي در ايران در دوره زماني 1356 الي 1400 مي‌باشد كه با استفاده از رهيافت خودرگرسيوني با وقفه‌هاي توزبعي خطي و غيرخطي الگوي پژوهش در دو قالب متقارن و متقارن برآورد شده است. براي اين منظور پيچيدگي مالياتي با استفاده از شاخص هريشمن- هرفيندال و رفاه اقتصادي با شاخص تركيبي رفاه اقتصادي محاسبه شد. روند حركتي شاخص رفاه اقتصادي گوياي آن است كه در دوره مورد بررسي رفاه داراي نوسان است. ميانگين شاخص رفاه در برنامه اول و ششم نسبت به دوره قبل از آن كاهش يافته و در دوره‌هاي بعدي روند افزايشي داشته است و از ميانگيني معادل 40.62 برخوردار ‌است. ميانگين پيچيدگي و انصاف مالياتي در برنامه‌هاي اول، پنجم و ششم نسبت به زيردوره‌هاي قبل خود كاهش يافته است. نتايج بلندمدت در برآورد الگوي متقارن نشان مي‌دهد كه پيچيدگي مالياتي با اثر معكوس بر رفاه اقتصادي همراه است؛ ولي انصاف مالياتي اثر معناداري بر رفاه اقتصادي ندارد. در قالب نامتقارن انصاف مالياتي اثر مستقيم و نامتقارن بر رفاه اقتصادي دارد؛ به‌نحوي‌كه اندازه اثر مثبتِ كاهش‌ها در انصاف مالياتي بر رفاه اقتصادي بزرگ‌تر از افزايش‌ها در آن است. پيچيدگي مالياتي نيز با اثري نامتقارن بر رفاه اقتصادي همراه است. به‌نحوي‌كه تنها افزايش‌ها در پيچيدگي مالياتي بر رفاه اقتصادي به‌طور معكوس اثرگذار است. تورم و نرخ ارز غير رسمي اثر منفي بر رفاه اقتصادي داشته و درآمد سرانه اثر مثبت بر رفاه اقتصادي دارد. همچنين در سال-هاي پس از انقلاب تا پايان جنگ و سال‌هاي پسابرجام، سطح رفاه اقتصادي بطور معناداري كاهش يافته است. پيرو نتايج پيشنهاد مي‌شود كه دولت سياست‌هايي نظير ساده‌سازي قوانين مالياتي، ايجاد نظام جامع و توسعه‌يافته اطلاعات مالياتي، كاهش هزينه جمع‌آوري ماليات و وضع ماليات بر مجموع درآمد را در نظر گيرد و افزايش دانش مالياتي مؤديان و كارشناسان مالياتي، اصلاح نظام مالياتي و ايجاد تنوع در پايه‌هاي مالياتي را در دستور كار قرار دهد.