مطالعه تطبيقي سياستهاي حوزه استغال زنان در دو كشور اسكانديناوي (سوئد و نروژ) و دو كشور مسلمان (ايران و تركيه)

شاخص‌هاي ‌توسعه انساني يكي از مهم‌ترين معيارهاي توسعه‌يافتگي جوامع هستند. ازآنجاكه زنان نيمي از جمعيت هر جامعه‌ را تشكيل مي‌دهند، مشاركت آنان در توسعه اهميت بسياري دارد. از مهم‌ترين عرصه‌هاي مشاركت زنان، مشاركت ‌اقتصادي است. پژوهش حاضر با رويكرد سياست‌پژوهي تطبيقي به تحليل و بررسي سياست‌هاي حوزه اشتغال زنان در كشورهاي اسكانديناوي (سوئد و نروژ)، كشورهاي مسلمان (تركيه و ايران) و پيامدهاي آن پرداخته است. نتايج نشان‌دهنده مشاركت بيشتر زنان در اقتصاد كشورهاي ‌اسكانديناوي، البته در عين چالش‌هايي مانند كم‌رنگ‌شدن نظام خانواده در سوئد و وجود محدوديت‌هايي مانند سقف‌شيشه‌اي در نروژ است. نرخ مشاركت زنان در اقتصاد كشورهاي ‌اسلامي از كشورهاي ‌اسكانديناوي پايين‌تر است. مسئله مهم در تركيه نرخ بالاي افرادي است كه نه محصل‌اند و نه شاغل (بالاترين نرخ در ميان كشورهاي OECD). نرخ مشاركت اقتصادي زنان تحصيل كرده در تركيه (سال 2018)، 71 درصد و براي مردان 89 درصد گزارش شده كه شكاف جنسيتي در اين شاخص را نشان مي دهد. در ايران نرخ مشاركت اقتصادي زنان داراي تحصيلات ديپلم 69 درصد بالاتر از نرخ مشاركت اقتصادي كل زنان بوده است، درحالي كه اين امر براي مردان صادق نيست (سال 1396). در كشورهاي اسلامي، مشاركت‌ اقتصادي زنان مغفول مانده است، لذا سياست‌هاي اتخاذ شده در اين حوزه در ايران نيازمند بازنگري هستند.