گذار از عقود مبادله‌اي به مشاركتي در بانكداري اسلامي و آثار آن بر نابرابري‌ اقتصادي در ايران

از ويژگي‌هاي خاص بانكداري اسلامي، تخصيص منابع بانكي بر اساس يكي از انواع عقود قرض‌الحسنه، مبادله‌اي و يا مشاركتي است. از آنجا كه هر يك از اين عقود داراي ويژگي‌هاي خاص خود هستند، شيوه تخصيص منابع بر اساس هر يك از عقود، آثار اقتصادي خود را به همراه دارد. سوالي كه پژوهش حاضر بدان پاسخ مي‌دهد اين است كه شيوه تخصيص منابع در بانكداري اسلامي (گذار از عقود مبادله‌اي به سوي عقود مشاركتي)، چه تاثيري بر نابرابري‌ اقتصادي در ايران دارد؟ محور اصلي پژوهش حاضر عقود انتفاعي در بانكداري اسلامي است و از نسبت تسهيلات پرداختي در قالب عقود مشاركتي به عقود مبادله‌اي به عنوان شاخصي براي سياست‌گذاري بانك در تخصيص منابع استفاده شده است. داده‌هاي مورد استفاده در پژوهش مربوط به سال‌هاي 1365 تا 1400 مي‌باشد كه با تكيه بر روش خودرگرسيون با وقفه توزيعي (ARDL) مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است. نتايج پژوهش، علاوه بر آنكه وجود رابطه ميان متغيرهاي مورد مطالعه را تاييد كرده، دلالت بر آن دارد كه هرگاه بانك‌ها از عقود مبادله‌اي به سمت عقود مشاركتي گذار كرده‌اند، بر نابرابري‌هاي اقتصادي افزوده شده است به طوري كه با افزايش 1 واحدي در نسبت عقود مشاركتي به عقود مبادله‌اي ، ضريب جيني تا 03/0 واحد افزايش پيدا كرده است كه نسبتا عدد بزرگي است. به نظر مي‌رسد در شرايط تورمي ايران، رونق دادن به تسهيلات مشاركتي به نوعي عامل تقويت مخاطب محدود اين نوع از تسهيلات است و با توجه به اينكه در بسياري از سال‌ها تورم از نرخ سود بانكي بيشتر بوده، عملا بر نابرابري‌هاي اقتصادي مي‌افزايد.