بازخواني فقهي مجازات قوادي در پرتو نقد و پيشنهاد اصلاح ماده 243 ق.م.ا

رساندن مردان به مردان براي امر لواط و مردان به زنان براي امر زنا تحت عنوان جرم قيادت در فقه جزايي و به تبع آن در قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، جرم حدي شناخته شده و شارع اسلامي براي آن مجازات تعيين كرده است. قانون‌گذار درباره مجازات قواد با تبعيت از يك ديدگاه فقهي؛ تعداد (75) ضربه تازيانه را براي مرتبه اول قوادي، وضع كرده است. اگر مردِ قواد براي مرتبه دوم به قوادي اقدام نمايد، علاوه بر مجازات تازيانه به مجازات تبعيد هم محكوم مي­شود. جرم قيادت را به نوعي مي­توان آغاز كننده جرائم جنسي زنا و لواط در جامعه دانست؛ زيرا قواد با معرفي مرتكبين به يكديگر در برداشتن موانع جرم و آسان نمودن مسير زنا و لواط به تحقق جرم جنسي در جامعه كمك مي­نمايد. هرچند انحصار مجازات تازيانه در مرتبه اول قوادي برخاسته از يك ديدگاه فقهي است؛ اما به­نظر مي­رسد مجازات مذكور براي جرم قوادي كافي نيست و بازدارندگي لازم را براي پرهيز از جرم قوادي در جامعه ندارد. با مداقه در منابع فقهي مي­توان دريافت بسياري از فقهاي اماميه با استناد به­دليل روايي؛ مجازات تبعيد را براي قواد در همان مرتبه اول قوادي لازم مي­دانند. پژوهش حاضر بر اساس روش توصيفي- تحليلي درصدد آن است با طرح تضارب آراي فقهي و در نظر گرفتن اصل تناسب جرم با مجازات، ضمن حفظ قوادي در دايره جرائم حدي به نقد ماده 243 ق.م.ا پرداخته و با پيشنهاد انتقال مجازات تبعيد به مرتبه اول قوادي؛ اصلاح ماده مذكور را پيشنهاد دهد.