ارزيابي ديدگاه تأثير شرط باطل در ايجاد حق فسخ براي مشروط له در فقه و حقوق ايران با نگاهي به نظام‌هاي حقوقي خارجي

شروط باطل گاهي موجبات اختلال اصل عقد را فراهم مي‌كند، مانند شروط خلاف مقتضاي ذات عقد، گاهي موجب جهل به عوضين مي‌شود و گاهي نيز از قبيل اين دو قسم اخير نيست. در دو صورت اول موجب بطلان عقد مي‌شود، ولي در صورت سوم بنابر نظر مشهور موجب بطلان عقد نمي‌شود، لكن در اينكه آيا مي-تواند بر عقد اثرگذار باشد يا نه؟ ميان صاحب‌نظران اختلاف‌نظر جدي وجود دارد. بنابرنظر مشهور، اثرگذاري اين گونه شروط بر عقد در قالب اعطاي حق فسخ براي مشروط‌له ظهور پيدا كرده است. اين پژوهش با روش تحليلي – توصيفي و با استناد به منابع كتابخانه‌اي در پي پاسخ به اين سوال است كه آيا شروط موردبحث موجب حق فسخ براي مشروط‌له مي‌شود؟ فقهيان و حقوق‌دانان در اين زمينه چه ديدگاه يا ديدگاه-هاي مطرح كرده‌اند؟ آيا اعطاي حق فسخ براي مشروط‌له با موازين فقه معاملات سازگاري دارد؟ موضوعه نظام‌هاي حقوقي معاصر در اين زمينه چيست؟برآيند تحقيق نشان مي‌دهد كه گرچه ديدگاه ثبوت مطلق حق فسخ بدون تبعيت از قيد و شرطي وفق مباني و مستندات خيار تخلف از شرط است؛ ولي اصل استقرار قرارداد و اصل تمسك به امر غيرقانوني زمينه‌هاي سوق به ديدگاه تفصيل ميان علم و جهل مشروط‌له نسبت به فساد شرط را ببيشتر فراهم مي‌كند و از اين حيث با منطق فقهي و حقوقي تناسب بيشتري دارد.