تحليل فلسفي رابطۀ ميان قانون‌مداري و پيشرفت جامعه

يكي از عرصه هاي مهمي كه فلسفه مي تواند نقش كابردي مفيد و مؤثري داشته باشد، عرصۀ جامعه شناسي است. با همين هدف، نوشتار پيش‌رو با تحليل فلسفي منطقي و با استشهاد به برخي از آيات قرآني، به اين پرسش است مي‌گويد كه ميان پيشرفت يك جامعه و قانون مداري مردم آن جامعه چه رابطه اي وجود دارد؟ در اين راستا، نويسنده نخست سريان قوانين تكويني عقلي در كل عالم را تحليل و تبيين مي‌نمايد و در پي آن اثبات مي كند در جامعه نيز -اعم از اينكه «جامعه» را داراي وجود واقعي يا وجود اعتباري بدانيم- قوانين تكويني عقلي حاكميت دارد. طرح مسئلۀ حاكميت قوانين تكويني در جامعه، از نظر منطقي به بررسي ديدگاه هاي مختلف و نقض و ابرام هاي ارائه شده دربارۀ نوع تركيب جامعه و اعتباري يا واقعي بودن وجود آن مسبوق است كه بخشي از نوشتار پيش‌رو را به خود اختصاص داده است. مدعاي اصلي پژوهش حاضر اين است كه اولاً يكي از قوانين تكويني عقلي حاكم بر جامعه اين است كه «تشكيل و استمرار جامعه بدون قوانين قراردادي محال عقلي است»؛ ثانياً و بر اساس همين قانون تكويني عقلي، مي‌توان يكي ديگر از قوانين تكويني عقلي حاكم بر جامعه را به اين مضمون كشف كرد: «پيشرفت يك جامعه بدون قانون مداري مردم آن جامعه، محال عقلي است». نويسنده در اين نوشتار با روش تحليلي-توصيفي و گردآوري محتويات كتابخانه اي، در پي اثبات اين دو گزاره است.