جهت‌‌گيري ‌‌‌‌‌تقسيمات ‌‌‌‌‌كشوري ‌‌‌‌‌در ‌‌‌‌‌ايران؛ از ‌‌‌‌‌قوانين ‌‌‌‌‌بالادستي ‌‌‌‌‌تا ‌‌‌‌‌تجربيات ‌‌‌‌‌جهاني

مقاله ‌‌‌‌‌حاضر ‌‌‌‌‌با ‌‌‌‌‌هدف ‌‌‌‌‌مطالعه ‌‌‌‌‌جهت‌‌گيري ‌‌‌‌‌نظام ‌‌‌‌‌تقسيمات ‌‌‌‌‌كشوري ‌‌‌‌‌در ‌‌‌‌‌ايران ‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌ميزان ‌‌‌‌‌همسو ‌‌‌‌‌يا ‌‌‌‌‌ناهمسو ‌‌‌‌‌بودن ‌‌‌‌‌تصميمات ‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌اقدامات ‌‌‌‌‌صورت‌گرفته ‌‌‌‌‌در ‌‌‌‌‌تقسيمات ‌‌‌‌‌كشوري ‌‌‌‌‌با ‌‌‌‌‌قوانين ‌‌‌‌‌بالادستي ‌‌‌‌‌مرتبط ‌‌‌‌‌با ‌‌‌‌‌اين ‌‌‌‌‌بخش ‌‌‌‌‌تهيه ‌‌‌‌‌شده ‌‌‌‌‌است. ‌‌‌‌‌رويكرد ‌‌‌‌‌مطالعه، ‌‌‌‌‌تطبيقي ‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌روش ‌‌‌‌‌پژوهش، ‌‌‌‌‌مبتني‌بر ‌‌‌‌‌تحليل ‌‌‌‌‌محتوا ‌‌‌‌‌بوده ‌‌‌‌‌است. ‌‌‌‌‌بر ‌‌‌‌‌اين ‌‌‌‌‌اساس، ‌‌‌‌‌سطح ‌‌‌‌‌شهرستان ‌‌‌‌‌به‌عنوان ‌‌‌‌‌يكي ‌‌‌‌‌از ‌‌‌‌‌عناصر ‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌واحدهاي ‌‌‌‌‌چهارگانه ‌‌‌‌‌تقسيمات ‌‌‌‌‌كشوري ‌‌‌‌‌انتخاب ‌‌‌‌‌شد. ‌‌‌‌‌باوجود ‌‌‌‌‌تأكيد ‌‌‌‌‌مطالعه ‌‌‌‌‌بر ‌‌‌‌‌ناكارآمدي ‌‌‌‌‌معيارهاي ‌‌‌‌‌تصريح‌شده ‌‌‌‌‌در ‌‌‌‌‌قانون ‌‌‌‌‌تقسيمات ‌‌‌‌‌كشوري ‌‌‌‌‌ايران، ‌‌‌‌‌نتايج ‌‌‌‌‌نشان ‌‌‌‌‌مي‌‌دهد ‌‌‌‌‌كه ‌‌‌‌‌در ‌‌‌‌‌معيارهاي ‌‌‌‌‌جمعيت ‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌تراكم ‌‌‌‌‌(عوامل ‌‌‌‌‌موردتأكيد ‌‌‌‌‌در ‌‌‌‌‌قانون ‌‌‌‌‌تقسيمات ‌‌‌‌‌كشوري ‌‌‌‌‌ايران)، ‌‌‌‌‌تصميمات ‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌اقدامات ‌‌‌‌‌صورت‌گرفته ‌‌‌‌‌در ‌‌‌‌‌تقسيمات ‌‌‌‌‌كشوري ‌‌‌‌‌در ‌‌‌‌‌سطوح ‌‌‌‌‌شهرستاني، ‌‌‌‌‌انطباق ‌‌‌‌‌چنداني ‌‌‌‌‌با ‌‌‌‌‌چهارچوب‌‌ها ‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌الزامات ‌‌‌‌‌قوانين ‌‌‌‌‌بالادستي ‌‌‌‌‌نداشته ‌‌‌‌‌است ‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌بسياري ‌‌‌‌‌از ‌‌‌‌‌شهرستان‌هاي ‌‌‌‌‌جديد ‌‌‌‌‌ايجادشده ‌‌‌‌‌در ‌‌‌‌‌سال‌هاي ‌‌‌‌‌1400-1398، ‌‌‌‌‌به ‌‌‌‌‌لحاظ ‌‌‌‌‌جمعيت ‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌تراكم، ‌‌‌‌‌از ‌‌‌‌‌سهم ‌‌‌‌‌كمتري ‌‌‌‌‌از ‌‌‌‌‌مراكز ‌‌‌‌‌استان‌ها ‌‌‌‌‌برخوردار ‌‌‌‌‌بوده‌‌اند؛ ‌‌‌‌‌همچنين، ‌‌‌‌‌در ‌‌‌‌‌همين ‌‌‌‌‌معيارهاي ‌‌‌‌‌جمعيتي، ‌‌‌‌‌تراكم ‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌ظرفيت ‌‌‌‌‌اقتصادي، ‌‌‌‌‌تناسبي ‌‌‌‌‌بين ‌‌‌‌‌عناصر ‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌واحدهاي ‌‌‌‌‌تقسيمات ‌‌‌‌‌كشوري ‌‌‌‌‌در ‌‌‌‌‌ايران ‌‌‌‌‌با ‌‌‌‌‌كشورهاي ‌‌‌‌‌هم‌‌سطح ‌‌‌‌‌خود ‌‌‌‌‌در ‌‌‌‌‌اين ‌‌‌‌‌سه ‌‌‌‌‌معيار ‌‌‌‌‌ديده ‌‌‌‌‌نمي‌‌شود ‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌شاهد ‌‌‌‌‌كثرت ‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌تعدد ‌‌‌‌‌واحدهاي ‌‌‌‌‌تقسيمات ‌‌‌‌‌كشوري ‌‌‌‌‌نسبت‌به ‌‌‌‌‌ساير ‌‌‌‌‌كشورها ‌‌‌‌‌هستيم. ‌‌‌‌‌بر ‌‌‌‌‌اين ‌‌‌‌‌اساس، ‌‌‌‌‌در ‌‌‌‌‌خلأ ‌‌‌‌‌قوانين ‌‌‌‌‌كارآمد ‌‌‌‌‌براي ‌‌‌‌‌نظام ‌‌‌‌‌تقسيمات ‌‌‌‌‌كشوري ‌‌‌‌‌در ‌‌‌‌‌ايران، ‌‌‌‌‌شاهد ‌‌‌‌‌تشديد ‌‌‌‌‌تأثيرگذاري ‌‌‌‌‌عوامل ‌‌‌‌‌غيررسمي ‌‌‌‌‌بر ‌‌‌‌‌نظام ‌‌‌‌‌تقسيمات ‌‌‌‌‌كشوري ‌‌‌‌‌بوده‌ايم ‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌همين ‌‌‌‌‌امر، ‌‌‌‌‌آثار ‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌نتايج ‌‌‌‌‌زيانباري ‌‌‌‌‌چون ‌‌‌‌‌افزايش ‌‌‌‌‌هزينه‌‌هاي ‌‌‌‌‌دولتي ‌‌‌‌‌را ‌‌‌‌‌ايجاد ‌‌‌‌‌نموده ‌‌‌‌‌است.