مباني، كاركردها و جايگاه اصول اخلاقي حاكم بر تفسير قضايي در نظام حقوقي ايران

چنانچه نظام حقوقي يك كشور نياز جامعه خويش به زيست اخلاق مدار را باور داشته باشد، چه در وهله كشف قواعد حقوقي از منابع و مباني، چه در وهله بيان و وضع قواعد در قالب تقنين، و چه در وهله تفسير قواعد موضوعه در مرحله اجراء، لاجرم جايگاه صحيح « عنصر اخلاق » را در همه مراتب پيش گفته منظور مي نمايد. ارباب دانش را دور از نظر نيست كه نظام حقوقي ايران، « موازين اسلامي » را مبناي وضع قانون قلمداد كرده و « منابع معتبر اسلامي » را مبناي تفسير قانون ميداند. با توجه به اينكه بخش مهمي از « موازين اسلامي » و « منابع معتبر اسلامي » به دانش اخلاق و بيان گزاره ها، هنجارها و استدلالات اخلاقي اختصاص يافته است، بايسته است كه نقش محوري مؤلفه هاي اخلاقي در مراحل كشف قواعد، بيان قواعد در قالب تقنين و النهايه تفسير قواعد در مرحله اجراي آن را استخراج و تبيين كرد. مشخص است كه مخاطب بحث در دو مرحله نخست، قانونگذاران و مخاطب مرحله اخير دادرسان و قضات در اجراي قواعد مي باشند، اگر چه به نظر مي رسد دادرسان با تبيين اخلاقي قانون مي توانند باعث ايجاد قاعده حقوقي بر پايه قواعد اخلاقي گردند و بدين ترتيب در مراحل نخست نيز نقش آفريني كنند. مقاله پيشرو درصدد برآمده است تا با تبيين ضرورت تفسير اخلاقي از قوانين و استنباط قانون بر مدار گزاره هاي اخلاقي، در ابتدا مباني قانوني امكان تمسك به تفسير اخلاقي از قوانين و بلكه ضرورت فهم و تفسير اخلاقي از قوانين را مبتني بر نظام قانوني ايران و مباني فقهي اثبات نمايد و در ادامه، كاركردهاي قابل توجه بكارگيري اخلاق در تفسير قانون و استنباط حكم حقوقي بر مبناي اخلاق را به مخاطب نشان داده، و در نهايت مظانّ و جايگاه هاي عمده بكارگيري اخلاق در تفسير قانون و همچنين روش بكارگيري آن را تنقيح و صورت بندي نمايد.