جستاري فقهي در خلاء قانوني مسئوليت كيفري قتل در اداي شهادت دروغ؛ از انحصار مسئوليت تا تشريك

شهود در گواهي دادن به وقوع جرم، همواره به صداقت پايبند نبوده و گاه به اداي شهادت دروغ اقدام مي‌كنند. هر گاه موضوع شهادت وقوع قتل عمد باشد، در صورت وجود شرايط لازم جرم قتل ثابت شده و مشهودٌعليه به قصاص محكوم مي‌شود. وانگهي، چنانچه بعد از اجراي حكم قصاص، آشكار شود كه گواهان اقدام به شهادت كذب كرده‌اند، مسئوليت كيفري قتل مشهودٌعليه مورد اهميت و محل تأمل قرار خواهد گرفت. دشواري موضوع، هنگامي تبلور مي‌يابد كه مسأله با فروض متفاوتي مواجه گردد؛ مانند آنكه شهود دروغگو با ولي‌ّدم تباني كرده يا نكرده باشند. همچنين اگر اجراي حكم قصاص مباشرتاً توسط ولي‌ّدم و يا مأمور اجراي حكم صورت گرفته باشد، حكم قضيه يكسان نخواهد بود. اگر چه مسأله حاضر در قوانين موضوعه مورد تصريح قرار نگرفته و پژوهشي درخور موضوع نيز به جامعه علمي عرضه نگرديده، امّا اين مسأله موضع بحث و مناقشات جدي فقيهان اماميه بوده است؛ مهم‌ترين اختلاف فقهاء يادشده در اين امر بوده است كه در صورت تباني گواه يا گواهان دروغگو با ولي يا اولياي دم، مسئوليت كيفري قتل مشهودٌعليه با كدام‌يك از ايشان خواهد بود؟ اين مقاله با بهره‌گيري از روش توصيفي تحليلي به طرح و ارزيابي آراء فقهاء پرداخته و به اين نتيجه رسيده است كه در فرض عدم تباني شهود با وليّ‌دم، شهود دروغگو مسئوليت كيفري خواهند داشت، اعمّ از آنكه ولي‌ّدم به اجراي قصاص پرداخته باشد يا مأمور اجراي حكم، لكن در فرض تباني شهود با ولي‌ّدم، اگر ولي‌ّدم مباشرتاً به قصاص مشهودٌعليه اقدام كرده باشد، مسئوليت كيفري قتل با مباشر مذكور است ولي اگر قصاص مشهودٌعليه توسط مأمور اجراء صورت گرفته باشد، مسئوليت كيفري قتل مشاركتاً با ولي‌ّدم و شهود دروغگو خواهد بود.