گستره و الزامات حقوقي حسابرسي مالي ديوان محاسبات كشور در پرتو نظرات شوراي نگهبان

به‌موجب اصل 55 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، ديوان محاسبات، نظارت بر اجراي بودجه را از طريق رسيدگي به حساب‌هاي نهادهاي برخوردار از بودجه كشور اعمال مي‌كند. اين نظارت هر آينه از دامنه و بايستگي‌هاي حقوقي برخوردار خواهد بود كه بازشناسي آن، از رهگذر بررسي نظرات شوراي نگهبان داراي نتايج درخور است. چه آنكه، نظرات مزبور در پديدار شدن قوانين مرتبط نقشي كاملاً مؤثر دارند و همين مسأله، نقد و تحليل رويكردهاي حاكم بر اين موضوع را ضروري ساخته است. از اين رو، پژوهش حاضر در پي پاسخ به اين پرسش است كه با تأمل در آراء و نظرات شوراي نگهبان، چه حدود و الزامات حقوقي را مي‌توان براي صلاحيت نظارت مالي ديوان محاسبات كشور ترسيم كرد؟ يافته‌هاي اين مقاله با رويكردي تحليلي انتقادي بيان‌گر آن است كه ديوان محاسبات مكلف و محدود به حسابرسي مالي تمامي اعتبارات بودجه‌‌اي دستگاه‌‌هاست و حق نظارت بر حساب‌‌هاي فرابودجه‌‌اي را ندارد، شركت‌‌هاي دولتي و مجامع عمومي آن‌ها نيز در همين چارچوب تحت نظارت مالي ديوان خواهند بود. وانگهي، بر اين نظارت الزاماتي نيز حاكم خواهد بود كه «لزوم بيان دقيق و صحيح هزينه‌ها و اعتبارات در سند بودجه»، «منع سپردن هرگونه صلاحيت فراتر از صلاحيت اعطايي قانون اساسي به ديوان»، لزوم استفاده از ظرفيت‌‌هاي حسابرسي مالي در حدود اعتبارات مصوب»، «لزوم انحصار ديوان محاسبات در انجام تكاليف مصرح در اصل 55 فوق‌الاشعار» و نهايتاً «لزوم لحاظ نظريه تفسيري مبني بر ممنوعيت نظارت بر اعتبارات فرابودجه‌‌اي در فهم مواد قانون عادي»، از جمله آن الزامات است.