بايسته‌هاي حقوقي مواجهه با آثار ضد فرهنگي تبليغات تلويزيوني در نظم حقوقي ايران

از جمله شريان‌هاي اصلي اقتصاد سرمايه‌داري كه در عصر رسانه جايگاه ممتازي يافته، تبليغات تجاري است. خصوصاً اگر اين تبليغات از طريق رسانه‌اي فراگير و مؤثر مانند تلويزيون منتشر شود، انتظار بيشتري از تأثير آنان بر شهروندان مي‌رود. لذا از آن جهت كه در برخي موارد ممكن است تا محتواي تبليغات تلويزيوني واجد آثار ضدفرهنگي شده و نظم، مصلحت و خير عمومي را به مخاطره بياندازد، دولت‌ها به تنظيم‌گري آن روي مي‌آورند. در ايران، با توجه به ماهيت دولتي و رايگان بودن تلويزيون و همچنين وجود فرهنگ اصيلِ ملي آييني كه حراست از آن موضوعيت دارد، مطالعه اين تنظيم‌گري حقوقي ضرورت بيشتري مي‌يابد. در اين مقاله، با روش توصيفي تحليلي به اين سؤال پاسخ داده مي‌شود كه «در نظم حقوقي ايران چه هنجارهاي حقوقي در مواجهه با آثارضدفرهنگي تبليغات تجاري وجود داشته و تنظيم‌گري حقوقي آثار ضدفرهنگي اين آگهي‌هاي بازرگاني به چه نحوي صورت مي‌پذيرد؟». يافته‌هاي اين جستار نشانگر آن است كه عليرغم وجود هنجارهاي حقوقي متعدد وضع‌شده جهت تحديد آثار ضدفرهنگي تبليغات تلويزيوني، اهداف آن محقق نشده و اين هنجارهاي پراكنده اجرايي نمي‌شوند. علاوه بر پراكندگي تقنيني، واحد انگاشتن مرجع تقنين، مرجع اجراء، مرجع نظارت، مرجع جرم‌انگاري و مرجع دادرسي پيرامون تبليغات تلويزيوني و سپردن همه اين نقش‌هاي خطير به اداره كل بازرگاني سازمان صداوسيما، بر ناكارآمدي و نابساماني وضعيت فرهنگي آگهي‌هاي بازرگاني در سيماي ملي افزوده است. وانگهي، اين نقيصه به تخريب فرهنگ اصيل ايراني اسلامي سرعت بخشيده است.