مباني و سازوكارهاي نهادي انتخاب عمومي در اقتصاد اسلامي

از چالش‎هاي اساسي در حوزه‎هاي عمومي، كه به يك مسئله مهم در اقتصاد سياسي جديد تبديل شده، صيانت از منافع عمومي در مقابل منافع شخصي است. اين چالش در اقتصاد متعارف به‎عنوان يك واقعيت ميداني و مبتني بر مباني آن، پذيرفته شده و تعديل آن از طريق خصوصي كردن بسياري از حوزه‎هاي عمومي به‎عنوان يك راه‎حل، موردتوجه قرار گرفته است. در پاسخ به اين پرسش كه راه‎حل اقتصاد اسلامي براي مشكل انتخاب عمومي چيست؟ نتايج تحقيق حاضر كه با روش توصيفي_تحليلي و در چارچوب نظريه كلان اقتصاد اسلامي انجام شده، حاكي از آن است كه در اقتصاد اسلامي، مشكل انتخاب عمومي دستِ‎كم در تئوري وجود ندارد؛ زيرا تعارض منافع عمومي با منافع شخصي از طريق بسط منافع شخصي به منافع كوتاه‎مدت دنيوي و منافع بلندمدت اخروي و قرار گرفتن منافع جمع در راستاي منافع بلندمدت فرد برطرف شده است. در عمل نيز، سازوكارهاي نهادي اقتصاد اسلامي مانند سازوكارهاي قانوني، اخلاقي، اقتصادي، اجتماعي و سياسي، اجازه نمي‎دهند منافع عمومي قرباني منافع خصوصي افراد شود و مشكل انتخاب عمومي آن‎گونه پديد آيد كه در اقتصاد متعارف وجود دارد. اين سازوكارها در هماهنگي كامل با يكديگر، زمينه‎هاي انتخاب عقلايي براساس عقلانيت تكامل‎يافته را براي افراد فراهم مي‌كنند كه به‎موجب آن، منافع عمومي را جدا از منافع شخصي بلندمدت خود نمي‎بينند. اين مفهوم از انتخاب عمومي براي اقتصاد ايران بسيار اهميت دارد كه اقتصاد مقاومتي با رويكرد اسلامي است.