مقايسۀ نظريۀ تعدد قوانين حاكم (دپسژ) در تعهدات قراردادي در حقوق امريكا و اتحاديۀ اروپا

در حقوق امريكا و اتحاديۀ اروپا در زمينۀ تعهدات قراردادي نظريه‌اي تحت عنوان دپسژ مطرح است. بر اساس اين نظريه، طرفين مي‌توانند ضمن تقطيع قرارداد بر بخش‌هاي مختلف، قانون بيش از يك كشور را حاكم كنند. در ميان نوشته‌هاي حقوق‌دانان امريكايي و اروپايي تعاريف متعددي از اين نظريه آمده است. پرسش‌هايي از اين قبيل مطرح شده كه مفهوم دقيق اين نظريه چيست؟ مستندات اين نظريه در تعهدات قراردادي در حقوق امريكا و اتحاديۀ اروپا چه است؟ با توجه به اينكه خود عمل انتخاب قانون حاكم بر قرارداد و اعمال دپسژ از سوي طرفين يك توافق مي‌باشد، چه قانون و نظام حقوقي‌اي بر اعتبار ارادۀ طرفين، اهليت آنها و شكل اين توافق حاكم است؟ نگارندگان مقالۀ حاضر در پي آن‌اند تا ضمن ارائۀ مفهومي دقيق از اين نظريه، حوزۀ اعمال اين نظريه در حقوق امريكا و اتحاديۀ اروپا را در تعهدات قراردادي مشخص سازند و قواعدي را كه طرفين بايد در اعمال اين نظريه رعايت كنند معين نمايند تا از اين طريق پنجرۀ جديدي پيش روي قانون‌گذار در حقوق ايران در جهت تصويب قاعدۀ حل تعارضي متناسب با نيازهاي حقوق تجارت بين‌الملل در زمينۀ قانون حاكم بر قراردادها گشوده شود.