جهات و شاخص‌هاي ابطال مقررات دولتي در زمينۀ تخلفات اداري كارمندان دولت در ديوان عدالت اداري

نظارت قضايي ديوان عدالت اداري بر مقررات دولتي در حوزۀ تخلفات اداري، يكي از ضمانت اجراهاي مهم براي تضمين حاكميت قانون و جلوگيري از تضييع حقوق كارمندان متهم به‌شمار مي‌رود. يافته‌هاي پژوهش حاضر در پاسخ به سؤال مربوط به جهات و شاخص‌هاي ابطال مقررات دولتي در حوزۀ تخلفات اداري كارمندان، با استفاده از منابع كتابخانه‌اي و اسنادي و با روش توصيفي و تحليلي، مبيّن آن است كه ديوان عدالت اداري در بازنگري قضايي مقررات دولتي در اين حوزه، به مغايرت آنها با قانون و عدم صلاحيت يا خروج از حدود اختيارات مرجع تصويب‌كننده به‌عنوان جهات ابطال نظر دارد. بر اين اساس، در آراي ابطالي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در حوزۀ تخلفات اداري كارمندان، وضع هرگونه قاعدۀ آمره، تعيين مرجع و ضوابط رسيدگي به تخلفات اداري، تعيين تخلف و تنبيهات اداري و مرور زمان تعقيب و رسيدگي، به‌عنوان شاخص‌هاي مغايرت با قانون و عدم صلاحيت يا خروج از حدود اختيارات مرجع تصويب‌كننده و در انحصار قانون‌گذار تلقي شده و مستند ابطال مقررات دولتي در حوزۀ رسيدگي به تخلفات اداري كارمندان قرار گرفته‌ است.