اصل برابري سلاح‌ها، با نگاهي تطبيقي به اسناد و رويۀ قضايي خارجي و آيين دادرسي مدني ايران

براي اينكه دادرسي منصفانه باشد، بايد قواعد منشعب از اصول حقوقي دادرسي مدني از سوي اصحاب دعوا و مقام رسيدگي رعايت گردد. يكي از اين اصول، اصل برابري سلاح‌هاست. اين اصل حقوقي الزام مي‌نمايد حقوق آييني طرفين به ‌صورت متوازن به ايشان اعطا گردد و در صورت پيروزي يكي از طرفين كه به‌صورت غيرمنصفانه‌ از سلاح‌هاي آييني كاراتر و بيشتري برخوردار بوده است، بُرد به‌دست‌آمده شايستۀ تأييد و اجرا نباشد؛ چراكه وظيفۀ حاكميت دادگري است و بدون اعطاي حقوق آييني متوازن به طرفين دعوا، قابل حصول نيست. اين اصل در نوشته‌هاي حقوقي، بيشتر در رسيدگي‌هاي كيفري مورد بحث قرار گرفته و در دادرسي مدني نيز اين سؤالات مطرح مي‌شود كه اين اصل در كدام اسناد و رويۀ قضايي نظام‌هاي حقوقي خارجي منعكس شده و چه نتايجي داشته است؟ جلوه‌هاي اصل برابري سلاح‌ها در قانون آيين دادرسي مدني ايران چيست و چه مواردي موجب نقض اين اصل مي‌شود؟ يافته‌هاي اين تحقيق كه به شيوۀ توصيفي- تحليلي انجام‌ يافته، عبارت ‌است از اينكه اين اصل، از اصل دادرسي منصفانه كه در معاهدۀ اروپايي حقوق بشر آمده، نشئت گرفته و در آراي ديوان اروپايي حقوق بشر منعكس شده و در قانون آيين دادرسي كيفري فرانسه نيز وارد گرديده است. جلوه‌هاي اين اصل را در قانون آيين دادرسي مدني ايران مي‌توان از مواردي چون توازن حقوق آييني طرفين در داشتن فرصت مناسب براي تدارك دفاع، تكليف دادگاه مبني بر ممانعت از سوءاستفادۀ طرفين از حقوق آييني، رعايت حق اطلاع واقعي طرفين از دادرسي، حق برخورداري از نمايندۀ مؤثر حقوقي و توازن در حق شنيده شدن، برداشت نمود. اين حق با محدود نمودن دسترسي يكي از طرفين به اسناد، سوءاستفادۀ يكي از طرفين از برتري مالي يا دانش حقوقي و نيز منع جستجوگري، نقض مي‌شود.