حقوق شهود در تحقيقات اداري؛ مطالعه تطبيقي در حقوق ايران و اسناد بين المللي

تحقيقات و بازرسي هاي اداري ازجمله سازوكارهايي است كه مقامات اداري معمولاً بعد از وقوع تخلفات در اداره اقدام به انجام آنها مي نمايند.يكي از راههاي جمع آوري اطلاعات كسب اطلاع از شهود و مطلعين است.اما ممكن است به آساني مايل به ارائه اطلاعات عليه مقامات اداري نباشندو يابا خطراتي مواجه شوند.از اين رو، پيش‌بيني برخي حقوق و تضمينات براي امنيت خاطرآنان ضروري به نظر مي رسد. باتوجه به نبود مقررات حمايتي نسبت به شهود و مطلعان جهت مشاركت در تحقيقات و بازرسي هاي اداري در قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و همچنين اسناد بين المللي مقرراتي درباره حمايت از شهود و مطلعان براي مشاركت در تحقيقات پيش بيني شده است. از سوي ديگر در مقررات مرتبط با مراجع شبه قضايي كيفري نيز به صورت پراكنده به حقوق شهود توجه شده است. ما در اين مقاله با روشي تحليلي-توصيفي و با رويكردي تطبيقي بر آنيم تا ضمن شناسايي برخي از مهمترين مصاديق اين حقوق و تضمينات، چارچوبي حقوقي را فراهم آورده تا اين حقوق براي شهود، مطلعين و ديگر شهروندان در فرآيند دادرسي اداري در دادگاههاي اختصاصي شبه كيفري نيز قابل اعمال باشند.اين امر با توجه به خلا وجود يك قانون آيين دادرسي اداري واحد قابل توجه است. در پايان، باتوجه به خلاء قانوني درباره حقوق شهود و مطلعان در فرآيند تحقيقات و بازرسي هاي اداري، پيشنهاد نموديم تا مقنن، مراجع مقررات گذار و همچنين قضات اداري به اين مهم توجه نموده و چارچوب قانوني و رويه قضايي مناسبي در اين زمينه فراهم شود.