تحليل و نقد رأي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري درباره ابطال مصوبات ستاد ملي مقابله با كرونا

نظارت قضايي بر اَعمال اداري، از موضوعات بنيادي در حقوق عموميِ مدرن است. بر اين اساس، هر مقام يا نهادي كه به‌نحوي از انحاء عمل اداري انجام دهد، مي‌تواند و بايد تحت مؤثرترين نوع نظارت، يعني نظارت قضايي، قرار گيرد. فراتر از مباني نظريِ امكان يا امتناع رسيدگيِ ديوان عدالت اداري به مصوبات ستاد ملي مقابله با كرونا در ايران، رأي اخير هيأت عمومي راجع‌ به الزام در تزريق واكسن كرونا براي كارمندان، از حيث فهم عملكرد ديوان در مورد صلاحيت يا عدم صلاحيت در اين خصوص از اهميت ويژه‌اي برخوردار است. از اين‌رو، پرسش اصلي در مقاله حاضر آن است كه «ديوان عدالت اداري، خود را صالح در رسيدگي به شكايات از مصوبات ستاد ملي مقابله با كرونا مي‌داند؟». تدقيق در رأي اخير نشان مي‌دهد اگرچه هيأت عمومي رسماً مصوبات ستاد ملي مقابله با كرونا را قابل ابطال نمي‌داند، لكن امكان ابطال مصوبات اين نهاد در عمل توسط هيأت عمومي پذيرفته شده است؛ ضمن اينكه ضعف در استدلال حقوقي در رأي مذكور و به‌ويژه عدم استناد به اصول كلي حقوق اداري در آن قابل نقد مي سازد.