تاملي در وضعيت قواعد ضد اجتناب مالياتي در ايران با نظر به قواعد ساير كشورها

بسياري از مواقع، موديان به دنبال عدم پرداخت يا پرداخت كمتر ماليات هستند. پرداخت كمتر يا عدم پرداخت، گاه با نقض قوانين مربوط همراه است، گاه بدون نقض آن. اگر پرداخت ماليات كمتر بدون نقض قوانين باشد، يا مشروع است يا نامشروع. پرداخت ماليات كمتر به شيوه‌اي نامشروع با توسل به طرق قانوني، اجتناب مالياتي خوانده مي‌شود كه شكاف مالياتي پديد مي‌آورد و برابري مالياتي را زائل مي‌سازد. علت رويش قواعد ضد اجتناب مالياتي، از اين بابت بود و در نظام حقوقي ايران، فعلا شاهد وجود قواعد جامع راجع به ضداجتناب نيستيم. در نوشته حاضر، نويسنده با روشي تحليلي-توصيفي و با رويكردي انتقادي، تاملي در وضعيت نارس قواعد ضداجتناب مالياتي نموده است. تامل حاضر در سه رده‌ي 1- قواعد و مقررات نظام حقوقي ايران 2- قواعد و دكترين‌هاي ضد اجتناب و 3-چالش ايجاد قواعد ضد اجتناب و ابعاد موجوديت اين قواعد، انجام پذيرفته است كه در نتيجه آن اجمالا مي‌توان گفت مطالعه قواعد ضد اجتناب در حقوق ايران موجوديت قانوني و رويه‌اي نيافته و اين وضعيت با مطالعه حقوق خارجي درك‌پذيرتر مي‌شود. مضافا اينكه ظهور قواعد ضد اجتناب همراه با چالش است و چالش، در دو بعد ماهوي و صلاحيتي پديد مي‌آيد.