مسئوليت مدني پيشگيرانه در اعمال اداري (مطالعه تطبيقي حقوق ايران و انگليس)

امروزه به دليل تحولات اجتماعي و عوض شدن چهره‌ تمدن بشري، جايگاه ويژه اي به مسؤوليت مدني داده مي شود. «اصل ضرر نزدن به ديگري و لزوم جبران ضرر ناروا، كه يكي از سه اصل موضوعه‌ اخلاق و حقوق را تشكيل مي دهد، اهميت مسؤوليت مدني را دو چندان نموده است. ارايۀ بهترين و كاراترين راه براي جبران خسارت زيانديدگان و كاستن از تعداد و شدت آنها و كاهش هزينه هاي اجتماعي، كمترين كاري است كه مسؤوليت مدني پيشگيرانه مي تواند انجام دهد. مفهوم مسئوليت مدني پيشگيرانه با تحليلي اقتصادي نسبت به مسئوليت ظهور پيدا كرده است. مسئوليت مدني پيشگيرانه دولت در اعمال اداري نيز يكي از مسائل اساسي است كه با توجه به حيطه فعاليت‌هاي دولت در اموري مانند محيط زيست، محصولات تراريخته و ... قابل طرح است. از اين رو در اين مقاله سعي مي شود كه با استفاده از روش تحليلي و توصيفي و با در نظر گرفتن اصل شخصي بودن مسئوليت و لزوم دقت در تفسير و تحليل ها، شرايط و احكام خاص حاكم بر اين مسئوليت درحقوق ايران به صورت تطبيقي با حقوق انگلستان مورد نقد وبررسي قرارگيرد. نتايج حاصله نشان مي دهد كه عليرغم مشابهت هاي موجود در حقوق اين دو كشور، تفاوت هاي خاصي نيز از نظر كاركرد و شيوه اجرا در اين حوزه وجود دارد.