تحليل جايگاه اصل پيشگيري در قوانين زيست‏‌محيطي ايران

اصل پيشگيري به‌عنوان قاعدۀ طلايي در حقوق محيط زيست مطرح و رعايت آن به‌لحاظ جنبه‌هاي اكولوژيكي و اقتصادي منافع زيادي به همراه دارد، چراكه بروز صدمات زيست‌محيطي در موارد متعددي جبران‌ناپذير بوده و در صورت جبران‌‌پذيري مستلزم صرف زمان طولاني و هزينه‌هاي اقتصادي فراواني است. بر اين اساس، نگارندگان با استفاده از روش توصيفي ـ تحليلي و با بهره‌گيري از منابع كتابخانه‌اي، درپي يافتن پاسخ به اين پرسش هستند كه اساساً اصل پيشگيري داراي چه جايگاهي در مقررات زيست‌محيطي ايران بوده است و آيا با توجه به مقررات كنوني محيط زيست در ايران مي‌توان از قوانين موجود در راستاي اعمال اصل پيشگيري بهره جست؟ به‌نظر مي‌رسد اعمال و اجراي اصل پيشگيري از طريق برقراري پاره‌اي از ممنوعيت‌ها و محدوديت‌ها و برقراري الزاماتي همچون رعايت استانداردهاي زيست‌محيطي، ارزيابي آثار زيست‌محيطي، دريافت مجوزها و همچنين پيش‌بيني تعرفه‌ها، سازوكارهاي حقوقي مناسبي است كه در قوانين داخلي كشورها ازجمله ايران در جهت پيشگيري از آسيب‌هاي زيست‌محيطي درنظر گرفته شده است. علاوه بر اين مقنن نيز در وضع قوانين زيست‌محيطي مي‌بايست به منافع حاصله از اين اصل در جهت اجراي مناسب آن به اصول ديگر زيست‌محيطي ازقبيل: اصل احتياط، رويۀ ارزيابي آثار زيست‌محيطي و همچنين اصل پرداخت ـ آلوده‌ساز توجه بيشتري را معطوف دارد تا تضمين مناسبي براي اجرا شدن اصل پيشگيري را فراهم سازد. لذا با تعمق در قوانين زيست‌محيطي ايران مي‌توان سازوكارهايي يافت كه به‌طورمستقيم و غيرمستقيم مبين پيدايش و شكل‌گيري اصل پيشگيري در مقررات زيست‌محيطي ايران است.