سازوكارهاي حقوقي و اجرايي در پيشگيري از حبس ناشي از محكوميت مالي در حقوق ايران و انگلستان

تحولات نظام كيفري ايران در قبال سلب آزادي محكومان مالي ناشي از معطوف بودن نظام تقنيني كشور به تأسيسات حصري فقهي نظير اعسار و ملائت بوده است؛ ليكن اين تحولات در نظام ‏كيفري انگلستان در افزايش محدودۀ دخالت كيفر حبس و توسعۀ سازوكار زندان‏ در انگلستانِ قرن هجده ريشه دارد. مطالعۀ تطبيقي در حوزۀ سلب آزادي ناشي از محكوميت‌هاي مالي در دو نظام كيفري متفاوت مانند ايران و انگلستان، نقاط ضعف و قوت و نيز رويكردها، پيشرفت‏ها و انعطاف نظام عدالت كيفري در هر كشور را در موضوعي واحد مشخص مي‌سازد. از اين رهگذر، ضمن واكاوي سير تحول و تطور مقررات منتج به سلب‏ آزادي محكومان مالي در ايران و انگلستان مي‌توان به اين مهم نائل شد كه در تحولات جهاني حقوق در سال‏هاي اخير، چه تأسيساتي به‌عنوان جايگزين‏هاي سالب آزادي براي محكومان مالي در سياست كيفري ايران و انگلستان تعريف شده‌اند. به نظر مي‏رسد در باب پرداخت دين به مدعي خصوصي (و نه پرداخت جزاي نقدي)، سياست كيفري ايران ابزار مستقلي در اختيار ندارد و ناگزير بايد به عمومات قواعد اعسار رجوع كرد. اما در حقوق انگلستان پس از قرن نوزدهم ميلادي، سازوكاري به رسميت شناخته شد كه در آن مديون در دوران سلب آزادي، به فعاليت چند ماهه، خارج از زندان و در راستاي خدمت‌رساني به دائن و پرداخت دين مشغول مي‏شود.